وزارة التموين ترفع حالة الاستعداد القصوى لموسم القمح المحلي الحالي

رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها إلى الدرجة القصوى لتحقيق أنجح موسم تسويق للقمح المحلى هذا العام 2013،استهدفت فيه الوزارة تسويق 5ر4 مليون طن قمح من خلال كل من بنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والصوامع التابعة لها، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وذكرت الوزارة ، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها اتخذت كافة الترتيبات استعدادا لهذا الموسم منذ صدور القرار الوزاري المشترك بينها وبين وزارة الزراعة، والذى حدد أسعار التسليم بأعلى سعر هذا العام لم يسبق له مثيل، حيث تحدد سعر التسليم ب400 جنيه للأردب ، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيه، فى حين أن سعر القمح المستورد لا يتعدى 2275 جنيه، بزيادة تصل أكثر من 400 جنيها للطن، تشجيعا للمزارعين على زراعة القمح، لتحقيق عائد مرضى لهم بهدف التوسع فى زراعته وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منه.
ونوهت الى أن الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهاته باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتسهيل والتيسير على المزارعين فى تسليم محصول القمح واستلام مستحقاتهم المالية فورا ،موضحة أن وزارة المالية اعتمدت 11 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام، وبدأت بإتاحة المبالغ المالية لموسم التسويق بشكل متميز .
كما شدد عوده على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بإنشاء نقاط تجميع للقمح بالقرب من المزارعين، تخفيفا لأعباء النقل لمسافات طويلة إلى الشون والصوامع .
وفيما يتعلق بإجراءات التخزين، وجه عوده بإعطاء أولوية للتخزين فى الخلايا الشاغرة بالصوامع أولا، وبضرورة تبخير وتطهير الشون قبل بدء الموسم الجديد، وتجهيز أرضيات خشبية للتخزين عليها، كما شدد على ضرورة توفير أجولة الجوت للمزارعين قبل التوريد، ليتم التوريد في أجولة جوت مباشرة لتلافى مشاكل التدوير من أجولة بلاستيك إلى جوت وما يتعرض له القمح خلال هذه العملية من أضرار .
يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية سوقت الموسم الماضي 7ر3 مليون طن قمح، وتستهدف تسويق 5ر4 مليون طن هذا العام، بزيادة 800 ألف طن عن العام الماضى، بنسبة زيادة 22\% استنادا إلى ارتفاع الإنتاجية هذا العام، التي بلغت نحو 9 ملايين طن قمح طبقا لما أفادت به وزارة الزراعة.
ويعد تسويق القمح المحلي مشروعا استراتيجيا مهما تتبناه الدولة لما له من مردود إيجابى لارتفاع جودة ومواصفات القمح المحلى عن المستورد من ناحية وتعظيم المكون المحلى من القمح اللازم لإنتاج رغيف الخبز وبما يقلل من حجم الاستيراد من الخارج، ويوفر العملة الصعبة تخفيفا عن الموازنة العامة للدولة .