وزارة التموين ترفع حالة الاستعداد القصوى لموسم القمح المحلي الحالي

رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادتها إلى الدرجة القصوى لتحقيق أنجح موسم تسويق للقمح المحلى هذا العام 2013 ، استهدفت فيه الوزارة تسويق 4.5 مليون طن قمح من خلال كل من بنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والصوامع التابعة لها، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها اتخذت جميع الترتيبات استعدادا لهذا الموسم منذ صدور القرار الوزارى المشترك بينها وبين وزارة الزراعة، والذى حدد أسعار التسليم بأعلى سعر هذا العام لم يسبق له مثيل، حيث تحدد سعر التسليم ب 400 جنيه للأردب ، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيهًا، فى حين أن سعر القمح المستورد لا يتعدى 2275 جنيهًا، بزيادة تصل أكثر من 400 جنيه للطن، تشجيعا للمزارعين على زراعة القمح، لتحقيق عائد مُرضٍ لهم بهدف التوسع فى زراعته وصولاً إلى الاكتفاء الذاتى منه.
ونوهت الى أن الدكتور باسم عودة وزيرالتموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهاته باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتسهيل والتيسير على المزارعين فى تسليم محصول القمح واستلام مستحقاتهم المالية فورا ، موضحة أن وزارة المالية اعتمدت 11 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام، وبدأت بإتاحة المبالغ المالية لموسم التسويق بشكل متميز .
كما شدد "عودة" على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بإنشاء نقاط تجميع للقمح بالقرب من المزارعين، تخفيفا لأعباء النقل لمسافات طويلة إلى الشون والصوامع.
وفيما يتعلق بإجراءات التخزين، وجه عودة بإعطاء أولوية للتخزين فى الخلايا الشاغرة بالصوامع أولاً، وبضرورة تبخير وتطهير الشون قبل بدء الموسم الجديد،وتجهيز أرضيات خشبية للتخزين عليها، كما شدّد على ضرورة توفير أجولة الجوت للمزارعين قبل التوريد، ليتم التوريد فى أجولة جوت مباشرة لتلافى مشاكل التديير من أجولة بلاستيك إلى جوت وما يتعرض له القمح خلال هذه العملية من أضرار .
يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية سوقت الموسم الماضى 7ر3 مليون طن قمح، وتستهدف تسويق 5ر4 مليون طن هذا العام، بزيادة 800 ألف طن عن العام الماضى، بنسبة زيادة 22% استنادا إلى ارتفاع الإنتاجية هذا العام، التى بلغت نحو 9 ملايين طن قمح طبقا لما أفادت به وزارة الزراعة.
ويعد تسويق القمح المحلي مشروعا استراتيجيا مهما تتبناه الدولة لما له من مردود إيجابى لارتفاع جودة ومواصفات القمح المحلى عن المستورد من ناحية وتعظيم المكون المحلى من القمح اللازم لإنتاج رغيف الخبز وبما يقلل من حجم الإستيراد من الخارج،ويوفر العملة الصعبة تخفيفاعن الموازنة العامة للدولة .