القضاء الإداري ينظر غدا وقف التنقيب عن الثروات المعدنية في مصر

بعد أن قرر ممدوح حمزة إدخال رئيس الجمهورية خصما في الدعوى التي أقامها، وطالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب عن الثروات البترولية والمعدنية داخل مصر، وإلغاء نظام "اقتسام الإنتاج" تنظر الثلاثاء محكمة القضاء الإداري دعواه بعد أن قررت التأجيل بالجلسة الماضية لاتخاذ اجراءات ادخال خصوم جديدة.
وأكد حمزة أنه أقام دعواه لإلغاء هذا القرار، لما يشوبه من عوار وإجحاف لحقوق الشعب المصري، وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة داخل أراضيه، وإعطاء أغلبها للشريك الأجنبي، وطلب من المحكمة سرعة الفصل في القضية لوقف استنزاف البترول المصري، وللعمل على حل أزمة البنزين والسولار.
واختصم في دعواه رقم 8492 لسنة 67 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وذكر أن جميع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبي، فيما يتعلق بمجال التنقيب عن استخراج البترول، تعمل وفقا لنظام اقتسام الإنتاج الذي يقضي بتحمل الجانب الأجنبي منفردا مخاطر عمليات البحث والإنفاق، وعند ثبوت اكتشاف تجاري وبدء الإنتاج يتم اقتسام جزء من الإنتاج لاسترداد تكاليف البحث والتنمية التي قام بها الجانب الأجنبي، وتقسيم باقي حصة الإنتاج بين الحكومة والشريك الأجنبي.
وأشارت الدعوى إلى أن هذا النظام مجحف لمصر، ويؤدي لحرمان الشعب المصري من حقوقه وثرواته، وفى أحيان أخرى يجلب خسائر فادحة تقدر بالمليارات للدولة المصرية، فوفقا لهذا النظام فإن حصة الشركات الأجنبية تصل إلى 70% من الناتج، والشعب المصري ممثلا في حكومته يحصل على 30% من ثرواته البترولية، لافتًا إلى أن ميزانية هيئة البترول حققت خسارة في النشاط التجاري خلال السنوات الثلاث الماضية تتجاوز 5 مليارات جنيه في 2009، و15 مليار جنيه في 2010، و12 مليار جنيه في 2011.