دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم يلزم مرسي بالكشف عن قتلة المتظاهرين

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت في نهايتها اصدار حكم قضائى بالزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بنشر نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين وذلك منذ يناير 2011 حتى يونيو 2012.
وقالت الدعوى التى اقامها الدكتور سمير صبرى المحامى شكل رئيس الجمهورية لجنة تقصي الحقائق للكشف عن من وراء ضرب وقتل ثوار 25 يناير 2011 خاصة بعد أن قضي بأحكام بالبراءة لجميع ضباط الشرطة في كافة المحاكمات وأن اللجنة أودعت اللجنة تقريرها وتسلمها للرئيس في ديسمبر 2012 إلا أنه لم ينشره حتى الان واحتفظ به لنفسه لأسباب لا يعلمها إلا الله واستمراراً في منهج انعدام الشفافية وإخفاء البيانات والمعلومات عن الشعب المصري واستمراراً للعمل بشكل تنظيمي إخواني يعتمد علي العمل في الظلام والخفاء مما أدى إلي ظهور تسريبات لأجزاء من هذا التقرير تحدث بعضها عن انتهاكات للشرطة واستخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين والأخر عن الأحتفاءات القسرية في يناير الماضي بخلاف القول إن مكتب النائب العام يحقق في 14 واقعة وردت في التقرير.
وأضاف أن تسريبات أخرى تقول: إن عناصر من الإخوان المسلمين وبالأخص الفرقة 90 هي التي قامت بعمليات إطلاق النار علي المتظاهرين وما أدى إليه ذلك من أحداث حالات وفاة وإصابات بخلاف إحداث عاهات مستديمة وإصابات في العيون.
وقالت الدعوى أمام تعنت رئيس الجمهورية واستمراره في إخفاء نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين ناشدته منظمه هيومن رايتس ووتش بقولها من حق أهالي الضحايا أن يعرفوا الحقيقة بشان وفاة أحبائهم وحتى إذا تعذر إعلان بعض المعلومات حرصاً علي العدالة فإن المصرين جميعاً بحاجة لمعرفة ما حدث.
وأشار بيان المنظمة إنه بعد عامين من ثورة يناير 2011 في مصر مازال المسئولون عن مقتل 846 متظاهراً عن انتهاكات الشرطة اللاحقة بما في من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين أحراراً طلقاء كما نتجت أحكام بالسجن عن تسعة فقط من ستة وثلاثون محاكمة لضباط الشرطة من الرتب الدنيا والمتوسطة المتهمين بقتل المتظاهرين قرب أقسام الشرطة أثناء تلك الفترة .
وصدرت أحكام الإدانة الأخرى مع وقت التنفيذ أو غيابياً ولا يقضي عقوبة السجن حالياً سوى أثنين من ضباط الشرطة، وأكدت المنظمة أن التراخي في التحقيق وعرقلة الأجهزة الأمنية والقوانين التي تمنح الشرطة سلطة تقديرية واسعة في استخدام النيران الحية أدت كلها إلي استمرار الشرطة في استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية في فرض الأمن.
وأضاف صبري إن استمرار إخفاء مرسي نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين وتعمد مقصود من بعض العناصر لبث تسريبات مغرضة متعمدة للإساءة لقوات مصر المسلحة ولجيشها العظيم وللتشكيك في وطنية وشرف وسمعه قواتنا المسلحة مما سوف يؤدي إلي نتائج خطيرة تعصف بالوطن والمواطن يتعذر تداركها وكذلك وجود تسريبات تتحدث كثيراً عن أن لديها المستندات والتسجيلات والدلائل الموثقة عن وجود عناصر من الأخوان المسلمين وقت الثورة كانوا يتعمدوا قتل المتظاهرين وإحراق أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة بخلاف اقتحام السجون وتهريب المحبوسين فيها سياسياً وعلي رأسهم الدكتور مرسي وبعض قيادات الأخوان المسلمين وأمام ذلك يحق للمواطن المصري أن يعلم يقيناً بحقائق الأمور وإطلاعه على نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين وصولاً للحقيقة إظهاراً لمن أجرم في حق هؤلاء الثوار ومن قتل ومن أصاب ومن سحل ومن قنص العيون وانتهى إلي طلب الحكم بإلزام مرسي بنشر نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين .