شطب البرادعي من القيد بنقابة المحامين امام المفوضين

أحالت محكمة القضاء الاداري، الدعوى التي أقيمت أمامها وطالبت بإلغاء قرار قيد الدكتور محمد مصطفى البرادعي بجدول النقابة العامة للمحامين، وعدم قبوله محاميًا بمحاكم الاستئناف وشطب اسمه من جدول النقابة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لإصدار حكم قضائي.
وذكرت الدعوى أن الطلب بشأن وقف وإلغاء قرار قيد البرادعي بجداول محاكم الاستئناف بنقابة المحامين لا تكون المصلحة موقوفة على المقيد بجداول نقابة المحامين ونقابة المحامين فحسب، وإنما تكون المصلحة لكل من جاء ذكره في المادة 13 من قانون المحاماة وهى المعنية بشروط القيد بنقابة المحامين، إذ نصت المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 المعدلة من أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية في 32/6/2008، على أن "يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية".
وأشارت الدعوى إلى أن البرادعي لا يتمتع بحسن السيرة والسمعة، فهو كان يعمل طوال ربع قرن خارج مصر مع جهات مشبوهة، وجارى التحقيق في اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام الحكم بنيابة أمن الدولة في البلاغ رقم 4296 المقدم من الطالب والمقيدة بالقضية رقم 381 لسنة 2012 نيابة أمن الدولة، ومازال التحقيق جاريا فيها، علاوة على أن المذكور كان يعمل دبلوماسيا بالخارجية المصرية وانقطع عمله بها، وانتهت علاقته بالوظيفة لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
وأضافت الدعوى أنه حتى يقبل قيد المتمتع بالجنسية المصرية والحائز على شهادة الحقوق فى جداول المحامين، فيجب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها، وهذا يجعل من كل مواطن محمود السيرة وحريص على سمعة المصريين وسمعة نقابة المحامين تكون له مصلحة في عدم قيد أي من المواطنين المتمتعين بالجنسية المصرية والحائزين على شهادة الحقوق غير محمود السيرة وسيئ السمعة.