دعوى لإلغاء قيد البرادعي بنقابة المحامين

أقام حامد صدّيق سيد مكي، عضو نقابة المحامين، الباحث بالمركز القومي للبحوث، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ، وإلغاء قرار قيد الدكتور محمد البرادعي بجدول محاكم الاستئناف بسجلات النقابة العامة للمحامين، وعدم قبوله محامياً بمحاكم الاستئناف، وما يترتب عليه من آثار أخصها شطب اسمه من جدول النقابة، وسحب كارنيه النقابة منه.
وقالت الدعوى أن القيد بالنقابة للمتمتع بالجنسية المصرية والحائز على شهادة الحقوق، ولمن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها، وهذا يجعل من كل مواطن محمود السيرة وحريص على سمعة المصريين وسمعة نقابة المحامين له مصلحة في عدم قيد أي من المواطنين المتمتعين بالجنسية المصرية والحائزين على شهادة الحقوق غير محمود السيرة وسيئ السمعة لأن المصريين كالجسد الواحد فإذا اختل عضو ضعف الجسد عن أداء وظائفه.
وقال المدّعي في دعواه أن الدكتور البرادعي لا يتمتع بحسن السيرة والسمعة فهو كان يعمل طوال ربع قرن خارج مصر مع جهات مشبوهة، وجاري تحقيق في اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام الحكم بنيابة أمن الدولة في البلاغ رقم 4296 المقدم من الطالب نفسه، والمقيد بالقضية رقم 381 لسنة 2012 نيابة أمن الدولة، ومازال التحقيق جاري فيها، علاوة على أن المذكور كان يعمل دبلوماسياً بالخارجية المصرية، وانقطع عمله بها، وانتهت علاقته بالوظيفة لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.