افتتاح مؤتمر تحسين الإنتاج المستدام بيئيا فى مجال الصناعات الغذائية

نظمت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مؤتمرا تحت عنوان " تحسين الإنتاج المستدام بيئيا للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعات الغذائية" .
ويأتي ذلك فى إطار مشروع تيسير التجارة بغرض تقديم الدعم الفنى الكامل للمنشآت الصناعية لتطبيق تكنولوجيات ترشيد الطاقة كمرحلة مستقبلية مما يسهم فى زيادة قدراتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية .
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتور محمود الجرف خلال كلمته فى إفتتاح المؤتمر اليوم الاربعاء - إن المؤتمر يهدف إلى مراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الحرارية سواء كانت عزل أو إسترجاع للحرارة الناتجة من التصنيع ومراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الكهربية وعمل القياسات الفنية لمصادر إستهلاك الطاقة والتدريب والتوعية بمبادئ كفاءة إستخدامها.
كما يهدف إلى ترسيخ مبدأ إستهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة فى المصانع بما يساهم فى تعزيز دور مصر كمركز للتجارة الدولية من خلال تحديث وتطوير القواعد والأنظمة التى تطبقها لإدارة شئون التجارة بما يصب فى مصلحة الإقتصاد القومى .
وأضاف الجرف أن المشروع يساهم فى زيادة وعى القطاعين العام والخاص بأهمية الربطبين ترشيد الطاقة والإستدامة البيئية والتنافسية فى الأسواق العالمية مما يسهم بدوره فى إحداث نمو إقتصادى أكثر إستدامة وسلسلة تصنيع قيمة ذات إنتاج "أنظف" فى مصر .
ويعد هذان من أهم الأهداف القومية البيئية والاقتصادية وذلك تنفيذا لخطة ترشيد استهلاك الطاقة بحلول 2020 وتفعيلا لتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة بما يساهم فى دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتور محمود الجرف إلى أن الهيئة تساهم فى هذا المشروع بالإشتراك مع مجلس التكنولوجيا والإبتكار والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية من خلال قيام خبراء الهيئة بعمل الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع الخبراء من الجهات الأخرى المشاركة فى المشروع لمدة عام للوصول لنتائج ملموسة وخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الصناعات الغذائية .
لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على قطاع الصناعات الغذائية فقط نظرا لكونه أحد أهم القطاعات الصناعية كثيفة العمالة خاصة فى نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يستلزم وضع خطة لترشيد وتوليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة .
ومن جانبه .. قال مدير مشروع تيسير التجارة جون فارلى إن المشروع عبارة عن شراكة للمساعدة الفنية للتنمية بين الوكالة الأمريكية للتنمية والحكومة المصرية ممثلة فى الحكومة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك ووزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يستمر المشروع لمدة 4 أعوام تنتهى فى عام 2014 .
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى إجراء تعزيز فوائد تيسير التجارة فى مصر والحفاظ عليها بما يضمن تعزيز تبنى إجراءات تنمية إقتصادية مستدامة بيئيا كما يحسن بدوه من تنافسية المنتجات المصرية.
وأضاف مدير مشروع تيسير التجارة أن المرحلة الأولى للمشروع تتمثل فى تنفيذ مشروع تجريبى قائم على الأبحاث وتقديم المشورات المجانية مع الشركات المصرية التى لديها الإستعداد للمخاطرة والإبتكار والتغلب على التحديات وعلى إستعداد لمشاركة تجاربها وخبراتها وتعميمها على قطاع أوسع .
ولفت إلى أن فريق عمل المشروع يعمل حاليا على إختيار الشركاء فى القطاعين العام والخاص الذين لديهم رؤية خاصة بتوفير الطاقة والإستدامة البيئية وتحديدا 12 شركة فى المرحلة الأولى من المشروع فى قطاع الصناعات الغذائية فى مجالات الفواكه والخضراوات ، العصائر والمشروبات والمياه ، و الألبان ، واللحوم المعالجة والمجازر ، والحلويات.
وعن النتائج المتوقع تحقيقها من المشروع قال مدير مشروع تيسير التجارة أنه بالنسبة لشركات معالجة الأغذية المصرية سيساهم المشروع فى الحد من إستهلاك الطاقة من 5 إلى 20%
من نسبة إستخدام الطاقة الحرارية و من نسبة 5 إلى 15 \% من الطاقة الكهربائية والحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات.
ومن جانبه .. قال المهندس علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن الصادرات المصرية غير البترولية تحقق 22 مليار دولار فى العام الواحد كمساهمة فى إجمالى الناتج القومى مقارنة ببعض القطاعات الحيوية الأخرى مثل قناة السويس التى تحقق مالا يزيد عن 5 مليارات دولار والسياحة التى تحقق ما لا يتعدى 13ر5 مليار دولار مما يؤكد الأهمية القصوى للصادرات المصرية غير البترولية التى تساهم فى توفير العملة الصعبة ، مشددا على أهمية توفير البيئة الملاءمة للمساعدة على التصدير ووضع قواعد لتنمية الصادرات و تحسين جودة المنتج المحلى سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أهمية إصدار قانون الغذاء الموحد فى أقرب فرصة والذى تم الموافقة عليه من حيث المبدأ والذى يهدف إلى إنشاء جهة رقابة واحدة تتولى الرقابة على جميع المصانع الغذائية فى مصر بما يساهم فى إنتاج غذاء صحى فى مصر مطابق للمواصفات من الممكن تصديره لأى دولة فى العالم ولرفع كفاءة صغار ومتوسطى الصناع بما يعمل على رفع كفاءة المنتج المصرى سواء الموجه للتصدير أو للاستخدام فى السوق المحلى .
ومن ناحية آخرى .. أشارت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس التكنولوجيا والابتكار أن المشروع يركز فى مرحلته الأولى على قطاع الصناعات الغذائية وخاصة محور الطاقة وكفاءة استخدامها وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة ويهدف بشكل أساسى إلى توجيه رسالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة على المدى القصير والطويل من المشروع .
كما أكدت على أهمية زيادة الوعى بمبدأ ترشيد الطاقة فى التطبيقات الصناعية من خلال مواكبة التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا فيما يتعلق بتوليد الطاقة والمصادر الجديدة والمتجددة وخفض تكلفة الطاقة المستخدمة لكل وحدة منتج والتى تعرف بالكثافة النوعية للطاقة وأيضا ربطها بتكلفة الإنتاج وذلك من خلال عمل مسح مبدئى للطاقة المستخدمة فى المنشآت الصناعية المختلفة خاصة فى ظل توجه الحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة.
ومن جانبه .. أكد رئيس مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف المهندس على أبو سنة أن المشروع يستهدف مراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الحرارية والكهربية وعمل القياسات الفنية لمصادر استهلاك الطاقة وعمل التقرير الفنى والمالى المفصل لاستهلاك الطاقة والتدريب والتوعية بمبادئ كفاءة استهلاك الطاقة وترسيخ هذه المبادئ، لافتا إلى أن خطة عمل المشروع تشمل تحديد الشركات المستهدفة فى قطاع الصناعات الغذائية والأسس العامة من خلال المسح الفني المفصل وسلسلة المساعدة التقنية لكفاءة الطاقة فى الصناعة وحساب البصمة الكربونية وبناء القدرات والتوعية بشأن كفاءة وترشيد استخدام الطاقة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.