مركز حقوقي يطعن بقرار الحكومة بالتعبئة العامة لعمال السكة الحديد

تقدم صباح اليوم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بدعوى طعن موكلة عن بعض سائقي السكة الحديد المضربين، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الإنتاج الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و مدير عام الادارة العامة للاحتياجات التعبوية، لإلغاء قرار رئيس الوزراء طعنا علي قرار مدير عام الادارة العامة للاحتياجات التعبوية الصادر بتكليف المدعين بالعمل بالقوات المسلحة المصرية لصالح أدارة النقل، وهو إجراء استثنائي لا يتخذ الى في حالات الحرب والطوارئ القصوى.
وقال المركز ان الدولة تجاوزت في الإضراب الأخير بإصدار قرار بالتعبئة العامة وإصدار أمر تكليف رقم 1 لسنة 2013 طبقا لأحكام القانونين 87 لسنة 1960 ، 12 لسنة 1999 في شأن التعبئة العامة ، ومفاد هذا الأمر هو تكليف المبلغين من العمال المضربين بالعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية لصالح إدارة النقل، وطلب منهم تسليم أنفسهم يوم الثاثاء 9 أبريل من الساعة الثانية عشر ظهرا لمركز التعبئة للمكلفين بالفوج 39 سكة حديد. وهدد القرار العمال بالحبس 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه إذا تخلفو عن الحضور. كما اجبرت قوات خاصة بعض العمال في اليوم السابق بكسر إضرابهم وتشغيل القطارات جبرا.
وقال ان مثل هذا الأمر المتضمن استدعاء موظفين للعمل في وزارة الحربية لا يمكن صدوره إلا في حالة إعلان التعبئة العامة التي لا تعلن إلا بقرار من رئيس الجمهورية في حالات ، توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومي، علاوة علي أن ممارسة الاختصاصات المترتبة علي إعلان حالة التعبئة العامة لا يمكن أن يتم إلا بواسطة الوزير المختص أو مجلس الدفاع الوطني، وهو ما لم يحدث مما يوجب إلغاء القرار أولا ومعاقبة مصدره بالحبس والغرامة كما ينص القانون.