مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأربعاء عددا من القضايا المهمة.
ففي عموده "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام"، قال الكاتب الصحفي فاروق جويدة "لا أجد مبررا واحدا لبقاء حكومة قنديل في السلطة ليوم واحد، لا أجد إنجازا واحدا يمكن ان نسجله لهذه الحكومة ولا أدري لماذا الإصرار على بقائها إلا إذا كان هذا نوعا من العناد الذى يذكرنا بالعهد البائد".
وأضاف "لا يستطيع أحد أن يحصر حجم الكوارث التي شهدها الشارع المصري في ظل هذه الحكومة.
لقد زادت معدلات الجريمة بصورة غير مسبوقة، وارتفعت حوادث القتل والخطف والتحرش بالمرأة وكانت الأحداث الدامية في بورسعيد والإسماعيلية والسويس والمنصورة والإسكندرية والمحلة والقليوبية. ثم كانت احداث الفتنة الطائفية واقتحام الكاتدرائية في العباسية".
وأوضح جويدة أنه إذا بحث المواطن عن الحكومة أمنيا فلا وجود للأمن فى الشارع بأى صورة من الصور، وإذا بحث عنها خلال الأزمات اليومية فلن يجد مسئولا واحدا يرجع إليه ويعرف منه الحقيقة.
وفي مقاله "رسالة من الدولة العميقة" بصحيفة "الشروق"، قال الكاتب فهمي هويدي إنه حين راجع الصحف المصرية التي صدرت خلال الأيام التي أمضاها خارج البلاد، لاحظ أن ثمة تطابقا بين العناوين الرئيسية لصحيفتي "الشروق" و"المصري اليوم" اللتين صدرتا يوم السبت الماضي 6 أبريل، وأنه قرأ الكلام المنشور أكثر من مرة، نظرا لخطورته، وفي كل مرة كان يقتنع بأن تعمد نشره في الصحيفتين أمر ليس بريئا.
وأضاف أن ما نشر في الصحيفتين له دلالته التي ينبغي الوقوف عندها، لأنه يحمل اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، بمحاولة تشويه الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع الذي يقف حجر عثرة في سبيل خطة تمكين "الإخوان"، وأن الرئيس مرسي أمر بتعطيل التحقيق في حادث رفح لمجاملة حركة "حماس" الفلسطينية.
وأوضح هويدي أنه تحرى الأمر من جانبه خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة، وفهم أن المعلومات تم تسريبها من مصدر ينتسب إلى إحدى الجهات السيادية. وهذا المصدر يمكن التعرف عليه بجهد بسيط للغاية. خصوصا أنني فهمت أنه معروف لدى الأطراف الصحفية التي تلقت المعلومات وتولت نشرها وإبرازها.
ودعا -في ختام مقاله- إلى التحقيق في مدى صحة ما نشرته الصحيفتان والإعلان عن نتائج التحقيق تأكيدا أو تكذيبا، وتحري مصادره، لأنه يعني شيئا واحدا هو أن ثمة أطرافا داخل الأجهزة السيادية لها ولاءات أخرى، وتقف وراء التسريبات التي تسمم الأجواء وتشيع البلبلة في البلاد، وتلك إحدى المهام التي تقوم بها الدولة العميقة لصالح الثورة المضادة.
وفي مقاله، (معا) بصحيفة (المصري اليوم)، قال الكاتب عمرو الشوبكي إن ما جرى أمام الكاتدرائية أثناء تشييع جثامين الضحايا هو امتداد لحالة الانفلات وغياب الدولة والعجز عن تطبيق القانون على المخطئين مهما كانت ديانتهم، صحيح أن ضحايا هذا الغياب كانوا مصريين من كل الطوائف والطبقات، خاصة البسطاء والفقراء منهم من المسلمين والمسيحيين، فمن حادث قطار دهشور إلى حادث قطار أسيوط إلى قتلى بورسعيد سقط مئات المصريين ضحايا للإهمال والفوضى وغياب دولة القانون.
وقال الكاتب "ومع ذلك ظل الطرف المسيحي هو الأكثر تعرضا للأذى، وكثيرا ما تم الاعتداء على مساكنه ودور عبادته، وسقط عشرات الضحايا منذ جريمة الكشح حتى الخصوص، وانتهاء بحوادث الطرد الجماعي، ولو المؤقت، التي طالت عائلات مسيحية كثيرة في أعقاب أي مصادمات طائفية في مناطق عديدة".
وأضاف "وظل العرف هو (الحل) وليس تطبيق القانون، صحيح أن الأول لعب في بعض الأحيان دورا في تسكين الأمور وحل بعضها، إلا أن هذا الحل العرفي هو بطبيعته مسكن، والحل الحقيقي ليس في المسكن إنما في الجراحة التي لن تكون إلا بتطبيق صارم للقانون".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "ما جرى في الخصوص وأمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ما هو إلا جرس إنذار أخير لن ينفع معه ندم إذا خرجت الأمور عن السيطرة نتيجة خطاب ديني معاد للمواطنة، يكرس التمييز كل يوم، ودولة ضعيفة في طريقها للغياب".
وفي مقاله (وجهة نظر) بصحيفة "المصري اليوم"، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "تلقى الشعب المصري في أسبوع واحد دعوتين للقيام بثورة جديدة، الأولى من الدكتور محمد مرسي شخصيا، بصفته رئيسا للدولة، والثانية من حازم صلاح أبو إسماعيل الرئيس الحالي لأحد الأحزاب السلفية المتحالفة مع الرئيس، وأحد الطامحين السابقين في رئاسة الدولة المصرية.
وقال الكاتب "ليس من الواضح بعد ما إذا كان تزامن هاتين الدعوتين للقيام بثورة جديدة يكشف عن تنسيق مسبق بين رئيس الدولة "الإخواني" ورئيس الحزب "السلفي"، لكن مساحة المشترك بينهما تبدو كبيرة، فكلاهما يعترف بوجود أزمة سياسية مستعصية ويحمل مسئولية هذه الأزمة قوى، لم يحددها، تثير الفتن وتحيك المؤامرات وتطلق الشائعات ويرى أن حل هذه الأزمة بالوسائل السياسية والقانونية الطبيعية.
وفي حدود الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمؤسسات القائمة لم يعد ممكنا، وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة إلى "ثورة" تحطم القيود التي تحول دون تطهير أجهزة الدولة ومؤسساتها من كل المتآمرين والمخربين".
وأضاف "ولأنه لا يتصور عقل أن يقوم الحاكم بدعوة شعبه للثورة عليه، أو أن يقوم أبو إسماعيل بدعوة الشعب للإطاحة بحاكم حليف، يبدو واضحا أن الثورة التي يطالب بها الطرفان هي ثورة كل فصائل الإسلام السياسي وبقيادة الدكتور مرسي شخصيا، وأن الهدف منها تصفية الفصائل الأخرى المتهمة بالتآمر والتخريب.
واختتم الكاتب مقاله قائلا "لو كان الرئيس المنتخب يرى أن خروج مصر من أزمتها الراهنة يتطلب حوارا وطنيا ينطلق من الإقرار بضرورة إشراك المعارضة في إدارة الدولة خلال مرحلة لاتزال انتقالية وتأسيسية لنظام ما بعد ثورة يناير، لانتفت الحاجة أصلا إلى أي عمل ثوري أو استثنائي.
ولو كان الرئيس المنتخب يرى أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة، في إطار الصلاحيات الممنوحة له كرئيس للسلطة التنفيذية، لاكتفى بإعمال سلطاته دونما حاجة إلى عمل انقلابي أو درامي. ولأنه سبق له القيام بمحاولة لاتخاذ قرارات "ثورية" تجاوزت صلاحياته الدستورية والقانونية وفشل في تحقيق أهدافه كاملة، يبدو أن تفكير النظام الحاكم بدأ يتجه نحو القيام بعمل درامي يستهدف تطهير أجهزة الدولة الحساسة، خاصة القضاء والداخلية والجيش، من كل العناصر غير المتعاونة مع النظام الحاكم تحت شعار "حماية الثورة".
وتساءل "هل لمثل هذا الفهم ما يبرره على أرض الواقع، أم أنني أبالغ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فعن أي ثورة يتحدثون إذن؟ وما هي القوى المرشحة للقيام بها؟ وما مظاهرها وآلياتها وأهدافها؟ ألا يثير حديث حاكم منتخب وحلفائه عن ثورة جديدة مخاوف حقيقية ومبررة؟".