احتشد ظهر اليوم عشرات المحاميين بالإسكندرية أمام المحكمة الكلية بمنطقة المنشية، تنديداً بالاعتداء على خمسة محاميين بأحداث الجمعة قبل الماضية، وذلك بحضور نقيب محامي الإسكندرية عبد الحليم علام، وأعضاء مجلس نقابة المحاميين الذين تم الاعتداء عليهم أثناء تضامنهم مع النشطاء، في الوقفة التي استغرقت ساعة زمنية، بشعارات مُنددة بحكم المرشد وسياسات وزارة الداخلية. كانت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية قد قررت الادعاء بالحق المدني على كل من وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، مدير مباحث الإسكندرية وعدد من الضباط وأمناء الشرطة المتهمون بالتعدي بالضرب على المحامين بقسم شرطة الرمل أول، ب 100 مليون جنيه، وذلك في إطار قيامهم بإلقاء القبض على 6 منهم وحبسهم 24 ساعة بقسم شرطة برج العرب. تجدر الإشارة إلى أن نقيب المحاميين سامح عاشور قد اجتمع عقب الأحداث مع المحامين المعتصمين داخل محكمة استئناف الإسكندرية احتجاجاً علي ألقاء قوات الأمن القبض والتعدي عليهم خلال تضامنهم مع النشطاء الذين اتهمهم أعضاء الحرية والعدالة بمحاولة اقتحام مقر الحزب بمنطقة فلمنج . وأكد "عاشور" أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومساعده لأمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين في واقعة الاعتداء على المحامين وحبسهم دون سند قانوني، مُحذراً الأجهزة الأمنية من استخدام أساليب النظام السابق .