احتج العشرات من أفراد الشرطة بقسم شرطة أول الرمل احتجاجاً علي قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل ال 13 ناشط الذين ألقوا القبض عليهم خلال الاشتباكات التي شهدتها الساعات الأولى من صباح السبت الماضي مهددين بالإضراب عن العمل . أفراد الشرطة أكدوا " للصباح " خلال احتجاجاتهم أن جهاز الشرطة يتعرض خلال الفترة الحالية لهجوم شديد بدون مبرر موكدين أنهم قاموا بدورهم القانوني والحيادي حيال الأزمة التي نشبت بين أعضاء حزبي الحرية والعدالة والدستور وقاموا بتحويل الطرفين للنيابة العامة للفصل بينهم إلا أن النشطاء عادوا مرة أخرى بعد إخلاء سبيلهم و قاموا بالتعدي علي القوات مما أدى إلي إصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة بالقسم . مساعد وزير الداخلية اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية انتقل إلي مقر القسم و ألتقي بأفراد الشرطة المحتجين و طالبهم بإنهاء الاحتجاجات والاستمرار في بذل المزيد من التضحية من أجل الحفاظ علي أمن المواطنين . تزامن ذلك مع اجتماع نقيب المحامين سامح عاشور مع المحامين المعتصمين داخل محكمة استئناف الإسكندرية احتجاجاً علي ألقاء قوات الأمن القبض والتعدي عليهم خلال تضامنهم مع النشطاء الذين اتهمهم أعضاء الحرية والعدالة بمحاولة اقتحام مقر الحزب بمنطقة فلمنج . وأكد "عاشور" أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومساعده لأمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين في واقعة الاعتداء على المحامين و حبسهم دون سند قانوني . وأشار نقيب المحامين إلي أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المسئولين عن الاعتداء علي المحاميين محذراً الأجهزة الأمنية من استخدام أساليب النظام السابق . وأوضح أن مجلس نقابة المحاميين سيعقد جلسة طارئة لاستطلاع أراء المحامين حول أضراب عام يبداً في العاشر من شهر إبريل المقبل مطالباً بتوحيد صفوف المحامين اتجاه ما يتعرض له زملائهم من اعتداءات . ومن جانبهم طالب المحامين المعتصمين بضرورة إقالة وزير الداخلية ومساعده لأمن الإسكندرية ومدير المباحث الجنائية بالإسكندرية اللواء ناصر العبد فضلا عن تشكيل لجنة قانونية لملاحقة المتهمين بالإعتداء عليهم . وتعود البداية إلي قيام ثلاثة أعضاء بحزب الحرية والعدالة بإلقاء القبض علي ناشط سياسي يدعي سامح مشالي أثناء مروره بالقرب من مقر الحزب بمنطقة فلمنج موجهين له تهمة التخطيط لاقتحام مقر الحزب وإضرام النيران به . أستنجد الناشط باثنين من زملائه وهما الناشط إسلام الحضري ومحمد سمير لنجدته والذين هرعوا للتضامن مع زميلهم الذي تم اقتياده لقسم شرطة أول الرمل القريب من مقر الحزب . وأثناء مناقشة الطرفين داخل قسم شرطة أول الرمل حضر 5 محاميين حقوقيين للتضامن مع النشطاء الثلاثة والذين تم اقتيادهم واحتجازهم دون وجه حق فنشبت مشادات كلامية بينهم وبين أفراد الشرطة بالقسم . الأمر الذي دفع عشرات النشطاء السياسيين إلي الاحتشاد أمام مقر القسم للتضامن مع زملائهم حتي تم عرضهم علي النيابة العامة و إخلاء سبيلهم . وعقب خروج النشطاء السياسيين بصحبة المفرج عنهم استقلوا أتوبيس نقل عام متجهين إلي قسم شرطة أول الرمل مرة أخري للتضامن مع المحاميين الحقوقيين مرددين هتافات مناهضة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية وخلال الاحتجاجات أمام القسم نشبت عدة مناوشات بين النشطاء المتظاهرين وقوات الأمن المكلفة بتأمين القسم علي أثرها تحولت إلي اشتباكات أسفرت عن إصابة العديد من قوات الأمن و إلقاء القبض علي ال 13 ناشط سياسي بينهم فتاة .