نواب الشورى: خيام التحرير «دعارة» مقننة.. ويجب وضع كاميرات لضبط الخارجين

واصلت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان ومكتب لجان الشئون العربية والتشريعية اليوم مناقشة مشروع قانون حق التظاهر في الأماكن العامة المقدم من الحكومة.
وأعربت ميرفت عبيد ممثلة حزب الوفد عن تخوفها من تسليم القانون لوزارة الداخلية لأنها مازالت غير مؤهلة للإشراف على هذا الملف وحدها، وطالبت بالنظر في ملف إعادة هيكلة الوزارة قبل تسليمها ملف المظاهرات.
وقال النائب السلفي محمد العزب، إن الداخلية لا تعلم غير "العصا والفلكة" في مقاومة المظاهرات السلمية .
وطالب النائب ممدوح رمزي بأن يشارك كل طوائف الشعب المصري في صياغة قانون التظاهر، معتبرا أنه من أهم القوانين التي يتعرض لها الشعب بعد الثورة وأنه لابد أن يكون متسقا مع حق هذا الشعب في حرية الرأي والتعبير والا يكون هناك تضييق على هذا الحق الا فيما يخص استخدام العنف وذلك من خلال قدرات جهاز الشرطة في ضبط من يستخدم السلاح متلبسا وتسليمه للقانون.
ودعا رمزي الى ضرورة وضع ضوابط قانونية تحقق سلمية المظاهرات والحفاظ على الطابع الحضاري بما يتفق مع كرامة المواطن، وأن يكون فض اي مظاهرة يتخللها أعمال عنف عن طريق خراطيم المياه ثم الهراوات بعيدا عن استخدام السلاح حيث انه يجوز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس القبض على من يلجا الى العنف ويخرج عن القانون وتسليمه لسلطات القانون.
وشدد على ضرورة اضافة نص يحظر وضع الخيام في الميادين العامة وتابع " خيام التحرير بدعة من الدعارة المقننة والتظاهر غير الحضاري ولابد من ازالتها لأنها لا تمت للثورة والثوار بصلة .
وطالب النائب مسلم عياد بتنفيذ قانون البلطجة على الخارجين على القانون في الوقت الذي أكد فيه اهمية ان يكون هناك حوارا مجتمعيا لقانون التظاهر، معربا عن رفضه للقانون بالرغم من موافقة مجلس الشورى مبدئيا عليه.
وأكد النائب عادل عفيفي ضرورة أن يدافع مسئول الشرطة عن نفسه.. وتساءل كيف يدافع عن نفسه وعن المتظاهر والشرطة غير مسلحة ويندس في المظاهرات المئات من البلطجية المسلحين.
وشدد على ضرورة تسليح الشرطة التسليح الكافي للدفاع عن نفسها وعن المظاهرة نفسها، مؤكدا أن دفاعها هو دفاع شرعي لحفظ الأمن.
وقال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان إن الحل هو كيفية تحقيق الحفاظ على سلمية المظاهرة وحفظ الامن مؤكدا الحاجة لشرطة مدربة وواعية وليست مسلحة.
وقال الدكتور ماجد الحلو: التظاهر أصبح مطية لأصحاب السوابق مشددا على ضرورة تثبيت كاميرات في الميادين العامة لتساعد في معرفة من يخرج على التظاهر السلمي.