جمهورية أولاند "الأخلاقية" تتعرض لاختبار صعب

تعيش حكومة الرئيس الفرنسى أولاند الاشتراكية هذه الأيام أزمة سياسية غير مسبوقة بعدما اعترف وزير المالية المستقيل جيروم كاهوزاك بامتلاكه حسابا ماليا في الخارج وتورطه في عمليات احتيال علي سلطات الضرائب الفرنسية وذك بعد شهور من الإنكار الشديد.
وكانت السلطات الفرنسية قد وجهت اتهاما إلى كاهوزاك منذ عدة أشهر بامتلاكه حسابا ماليا في الخارج للتهرب الضريبي في وقت كان يشغل فيه منصب وزير المالية في حكومة جان مارك ايرولت الاشتراكية غير أنه نفى هذا الاتهام وأكد دوما أنه عار من الصحة.
وبعد شهور طويلة من الإنكار، قدم كاهوزاك استقالته في 19 مارس الماضى واعترف أمام القضاء بأنه يملك حسابا غير معلن ب 600 ألف يورو في بنك سويسري، وأنه كذب علي رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان وعدد من وسائل الإعلام.
وجاء اعتراف كاهوزاك ليفجر قنبلة سياسية وأخلاقية داخل النظام ويضع الرئيس الفرنسي في مأزق كبير حيث أنها أول فضيحة سياسية ومالية في ظل حكم أولاند الذي لم يكمل بعد عامه الرئاسي الأول.
وتعرض الرئيس لانتقاد مختلف أوساط الطبقة السياسية الفرمسية خاصة أن كاهوزاك يعد من صقور الحكومة الاشتراكية وتم اختياره بهدف طمأنة الأسواق في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد، حيث كان عليه أن يوفر خمسة مليارات يورو وأن يؤمن ستة مليارات من الإيرادات لميزانية عام 2014.
ومن هنا جاءت الصدمة فالرجل الذي كان متوقعا منه تصحيح حسابات فرنسا في مرحلة حرجة أصبح متهما بتهمة التهرب من دفع الضرائب، وهو ما أحدث زلزالا عميقا داخل النظام السياسي وجعله محل انتقاد من قبل مختلف قوى المعارضة التي نددت بحكومة الرئيس أولاند ورئيس وزرائه جون مارك ايرولت متهمة كليهما بالتواطؤ والتستر على الفساد إذا كانا على علم بتلاعب
كاهوزاك طوال الاشهر الماضية، أو بالإهمال السياسي والسذاجة في حالة عدم علمهما.
واتخذت المعارضة الفرنسية من قضية كاهوزاك حجة لتشكك في سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة ومنتقدة في الوقت ذاته "الجمهورية المثالية والأخلاقية" التي وعد بها أولاند الفرنسيين خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات في عام 2012.
وكان من أبرز المنتقدين للرئيس أولاند وحكومته زعيمة الجبهة الوطنية، مارين لوبان، التي طالبت الحكومة بالاستقالة كما دعت إلى حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وفي السياق ذاته، أعلن جان لوك ملنشون، زعيم جبهة اليسار، أن قضية كاهوزاك قد زعزعت استقرار مؤسسات الدولة، منتقدا بقاء هذا "الكاذب" في منصبه لمدة طويلة وهو يطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات اجتماعية واقتصادية لمجابهة الأزمة في الوقت الذي كان يملك فيه حسابا مصرفيا بسويسرا ليتهرب من الضرائب.
وطالب ملنشون ب "عملية تطهير واسعة" من أجل تنقية المناخ السياسي داعيا إلى تنظيم "مسيرة مواطنة من أجل الجمهورية الخامسة" و"ضد المال والتقشف" في الخامس من مايو، بمناسبة مرور عام على انتخاب الرئيس أولاند.
كذلك انتقد زعماء ونواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض الرئيس أولاند ، حيث دعا رئيس الحزب فرانسوا كوبيه الرئيس الفرنسي إلى تعيين حكومة جديدة وتغيير السياسة المتبعة في محاولة لجلب الاستقرار السياسي إلى فرنسا.
في مقابل ذلك نفى أولاند أن يكون على علم مسبق بامتلاك كاهوزاك حسابا ماليا في الخارج، مؤكدا أن الوزير السابق " قام بخداع السلطات العليا في البلاد".
وانتقد الرئيس الفرنسي بشدة وزير ماليته السابق معتبرا أن ما قام به يعتبر "إهانة بحق رئيس الجمهورية وفرنسا والفرنسيين" و"خطأ لا يغتفر"، ووعد ب "المضي حتى النهاية" من أجل إضافة المزيد من الأخلاق على الحياة العامة، وتبني سلسلة من الإجراءات ضد تضارب المصالح العامة والخاصة من خلال "نشر ومراقبة" أملاك الوزراء والنواب ومنع كل نائب مدان قضائيا بالاحتيال الضريبي والفساد من "تولي أي منصب عام".، فضلا عن إصلاح المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز استقلاله.
غير أن أولاند رفض فكرة إجراء أي تعديل حكومي أو حل للبرلمان مؤكدا أن ما قام به كاهوزاك عمل فردي، وليست مسؤولية الحكومة، وهو ما أثار استياء المعارضة بصورة أكبر معتبرة أن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي حول احترام الأخلاقيات والنزاهة السياسية تعد غير كافية.
ولم يقف الأمر عند قوى المعارضة بل امتد ليشمل مواطني الدولة الفرنسية حيث أوضح آخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية أن 60\% من الفرنسيين يؤيدون إجراء تعديل حكومي بعد الزلزال السياسي الذي أحدثته قضية كاهوزاك، كما رأى 55\% من المستطلعة أرائهم أن هذه القضية أثرت سلبيا على صورة الرئيس فرنسوا أولاند بينما رأى 77\% منهم
أن أغلبية نوابهم "فاسدون".
ورأى المراقبون أن قضية كاهوزاك قد أحدثت زلزالا سياسيا من العيار الثقيل هز مختلف أركان النظام الفرنسي وزعزع الثقة في قيادات الحكومة الاشتراكية، كما رأوا أن تلك القضية قد ساهمت في إضعاف شعبية الرئيس أولاند والتي كانت بالفعل متدنية طوال الأشهر الأخيرة بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وزيادة معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة.
وجاءت قضية كاهوزاك لتزيد من حالة الغليان الشعبي وتعصف ب "الجمهورية المثالية والأخلاقية" التي طالما نادى بها أولاند ووعد بتحقيقها في فرنسا، مما جعل الحكومة الاشتراكية أمام اختبار صعب قد يقضي عليها إذا ما فشلت في تجاوز تلك الأزمة ومواجهة الصعود الملحوظ لليمين واليسار المتطرف واستعادة ثقة الشعب في الرئيس الفرنسي وحكومته.