التعليم:آلية جديدة تضمن وصول الكتب الى المدارس قبل بدء العام الدراسي

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على ضرورة أداء قطاع الكتب للدور المنوط به وإيجاد آلية تضمن وصول الكتب الى المديريات والإدارات والمدارس قبل بداية العام الدراسي، وعدم تأخر استلامها، وعدم وجود زيادات في الكتب التي تستلمها كل مديرية عن حاجتها الفعلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بديوان الوزارة لمناقشة مشروع ميكنة قطاع الكتب برئاسة الوزير وحضور المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم، والدكتور طارق الحصري مستشار الوزير للتطوير الإداري، والأستاذ أحمد المصري رئيس قطاع الكتب، والدكتور محمد رجب مدير مركز تطوير المناهج، والأستاذ أحمد حلمي رئيس جهاز التفتيش، والأستاذ محسن عبد العزيز مدير عام المعلومات والحاسب الآلي، والأستاذة نيللى صلاح مدير عام التوجيه المالي والإداري والسادة مديري عموم قطاع الكتب .
لفت الوزير إلى أن هناك ثلاث ملفات فى قطاع الكتب متشابكة ومتصلة مع المستشارين والإحصاء وجهاز التفتيش يجب فتحها ومعالجة أوجه القصور بها، الملف الأول يتمثل في وضع آليات لغلق دائرة الفساد المتصلة بعدم تسليم الكتب الدراسية، بتوفير إحصاء دقيق للقطاع من المدرسة والإدارة والمديرية، وإنشاء مخازن كتب رئيسية في المحافظات لتسهيل وصول الكتاب فى موعده.
وأشار الوزير إلى الملف الثانى وهو الكتاب الخارجى لا يوجد قرارات منظمه له، مضيفا أن مركز المناهج به متخصصون فى هذا المجال ويتولى مسئولية الكتابين المدرسي والخارجي .
وانتقل الوزير الى الملف الثالث وهو طباعة الكتب المدرسية، مشيرا الى أن الوزارة تضخ المليارات فى طباعتها وأن استخدامها لا يتجاوز 30% قائلاً "أننا نحتاج أن نخرج من الجلباب القديم" والمليار الواحد ينشىء 500 مدرسة، وشدد على ضرورة عملية تدوير الكتب التي توفر على الوزارة الكثير .
أكد أحمد المصري أن القطاع بصدد وضع آلية فى طباعة الكتب تتم من خلال المناقصة العامة للطباعة والتى تم ترسيتها على 53 مطبعة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 357 مليون كتاب تتم تنفيذها على وردية واحدة ، وأشار الى أن هذه المناقصة وفرت الكثير فى سعر الكتاب وأن أوامر التوريد تنفذ من خلال من رست عليه المناقصة. ولفت المصري إلى أن القطاع سوف يقوم بإلزام المديريات بإرسال العدد النهائى للكتب المراد توزيعها بدون طلب تعزيزات أو زيادات .
وأضاف المصري أن القطاع يعد دراستين فى شهر مايو المقبل عن الموقف الميدانى للكتب المدرسية من خلال موجهين وخبراء، الدراسة الأولى تشمل تحسين الكتاب الحكومى ومقارنته بالكتاب الخارجى الذى يلقى رواجاً أوسع، والدراسة الثانية تشمل إيجاد بدائل للكتاب المطبوع والتعرف على أفكار الناس في هذا الموضوع .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد رجب على ضرورة استعادة الكتب من التلاميذ لتدويرها مرة أخرى أو الاستفادة منها فى ميزانية المدرسة أو الإدارة أو المديرية، مشيرا الى أن هذا سيوفر نصف ثمن الكتب التى يتم صرفها فى الطباعة، ولفت إلى أن عملية فصل الكتاب المدرسى عن الأنشطة والتدريبات سوف تساعد فى عملية التدوير.