أعادت جامعة النيل طرح مبادرتها السابقة باستضافه مدينة زويل العلمية فى مبانيها بالشيخ زايد لحين قيام المدينة ببناء معاملها ومبانيها ومرافقها؟. وأشارت جامعة النيل فى بيان صادر عن أعضاء بمجلس الأمناء إلي أن جامعة النيل لا تحمل أى مرارة تجاه الدكتور زويل وتعلم جيدا قدر المجموعة الممتازة من العلماء المصريين الذين تعاونوا معه مثل محمد غنيم وأحمد عكاشة ومحمد أبو الغار و مجدى يعقوب، موضحة أنه تريد طوى صفحة ونوه البيان أنها سبق وأن أعلنت الجامعة مرارا الماضى من أجل المستقبل، رغم كل ما حاق بطلبتها وأساتذتها وباحثيها من ظلم.أن مصر بحاجة إلى الف مدينة زويل والف جامعة النيل وأنه من العبث أن يقوم مشروع على جثة أخر أو ينفى مشروع مقترح أخر قائما ويعمل وأصبح له سمعته العالمية والمحلية. أكد البيان أن الجامعة أمسكت عن مقاضاة رئيس الوزراء بسبب عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر فى 18 نوفمبر والذى يمنحها الحق فى العودة إلى مبنى ومعامل الشيخ زايد وواصلت السجال القانوني والقضائي الذى تم فرضه عليها فرضا إلى أن صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة منذ أيام مؤكدا حق جامعة النيل فى كامل الأرض والمباني والمعامل القائمة فى الشيخ زايد وكامل الأموال التى تم سلبها منها. وأكد البيان إلى أن جامعة النيل تحترم مسبقا أى حكم قضائي سيصدر وتتمنى أن يفعل الأخرون ذلك وألا تتحايل أى جهة رسمية أو غير رسمية على الحكم ، مشير إلي أنه يكفى ما ضاع من وقت وجهد وفرص على جامعة النيل طالب البيان الرأى العام بكل أطيافه أن يقف خلف أى مشروع بحثى علمى جاد ،ودعيا مدينة زويل الى أن تستكمل بسرعة تصميم مناهجها والحصول على موافقات رسمية بها ،وأن تعد بسرعة أيضا برامجها والدرجات التى ستمنحها وتأخذ ما يلزم من موافقات على أن تقوم بذلك جنبا إلى جنب مع تصميم وبناء منشاتها بالطريقة التى تناسب الغرض الذى أنشئت من أجله والأهداف التى تسعى اليها. يذكر أن طلبة جامعة النيل وأولياء أمورهم واساتذتهم اعتصموا سلميا لمدة اكثر من 180 يوما فى سابقة غير معهودة فى تاريخ الجامعات بالعالم دفاعا عن حقهم فى التعلم والبحث والدراسة فى الجامعة التى اختاروها ،والتي حصلت على كل الموافقات الرسمية والقانونية وعملت لمدة خمس سنوات متصلة إلى أن فوجئت بهجمة شرسة عليها مدعومة للأسف من بعض أطراف رسمية مسئوله وأخرى إعلامية مضلله بل وسعى غامض الى تحطيمها بعيدا عن أى قانون أو عقل أو منطق.