قانونيون: الرئيس القادم "خيال مآته" .. ومهدد بفقدان شرعيته في اي وقت

بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري اصبح المشهد السياسي اكثر تعقيدآ وضبابية , فبعد حل البرلمان ما مدي صحة انتخابات الرئاسية وهل يمكن قبول الطعن عليها بعد ان اصبح كل شئ قابل للطعن عليه, الرئيس القادم مهدد بفقدان شرعيتة في اي وقت تساؤلات تم طرحها ليجيب عنها الفقهاء الدستورين . اكد الفقية القانوني والدستوري عصام الاسلامبولي ان الانتخابات الرئاسية قائمة ومستمرة بالرغم من حصول بعض المرشحين امثال الدكتور محمد مرسي علي تاييد مجلس الشعب وحصول الفريق احمد شفيق علي تأييد مجلس الشوري ووفقا لما استقر عليه من ان ما انتجه المجلس من قرارات وافعال تبقي قائمة وصحيحة حتي لو صدر حكم بعدم الدستورية . وذكر الاسلامبولي انه يمكن الطعن علي الانتخابات الرئاسية من قبل احد المرشحين حتي الخاسرين امام لجنة الانتخابات الرئاسية التي ادارت هذه المؤامرة بالكامل ولكنه استبعد قبول اللجنة العليا للانتخابات لذلك , ولو قبل الطعن سيعلن ان الانتخابات باطلة وتجري انتخابات جديدة . واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق علي استمرار المرشحين الحاصلين علي تاييد من مجلس الشعب في الانتخابات الرئاسية موضحا ان حل مجلسي الشعب والشوري لا يبطل التاييد الحاصل عليه المرشح الدكتور محمد مرسي من مجلس الشعب اوالذي حصل عليه الفريق احمد شفيق من اعضاء مجلس الشوري ويبقي رغم الحكم بحل المجلسين . واوضح انه يجوز الطعن علي انتخابات الرئاسة بعد ظهور نتيجتها من قبل المرشح الخاسر ولا بد ان يكون للطعن اساس لكي يتبني القضاء الاداري الطعن ويبطل بالفعل انتخابات الرئاسة وتحدد المحكمة جلسة قريبة لكي يتم استقرار الوضع الخاص بمن يطعن فيه حتي تستقر الاوضاع السياسية في البلاد موضحا انه اذا حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات يتم عزل الرئيس علي الفور لان الحكم يرتد الي تاريخ الانتخاب باثر رجعي وبالتالي يكون وجود الرئيس باطل ويعزل في الحال . وذكر الجمل انه بحل مجلس الشعب ارتدت السلطة التشريعية الي المجلس العسكري وبما ان العرف الدستوري جري علي ان يحلف الرئيس اليمين امام البرلمان فعلي المجلس العسكري اصدار اعلان دستوري ينص علي ان يحلف الرئيس الجديد امام المحكمة الدستورية العليا موضحا ان هذا حل دستوري لعدم وجود نص صريح في الدستور المؤقت بتحدد الجهة التي يحلف امامها الرئيس المنتخب اليمين في حالة عدم وجود مجلس الشعب . واوضح ان الرئيس القادم لديه صلاحيات موجوده في الدستور المؤقت ومن الممكن ان يستخدم هذه الصلاحيات التي تمكنه الي حد ما من اداء واجباته ومسئولياته وذلك حتي يتم وضع الدستور الجديد ومن الممكن حاليا ان يصدر المجلس العسكري قبل الانتهاء من انتخابات الرئيس اعلانا دستوريا تكميليا ويضع فيه السلطات المختلفة للرئيس القادم وينظم علاقاته بسلطات الدولة الاخري وخاصة بالسلطة التشريعية والسلطه القضائية . وفسر الجمل عدم خضوع لجنة الانتخابات لطلبات تسليم كشوف الناخبين الي مرشحي الرئاسة بوجود موانع سياسية وامنية مستبعدا وجود موانع قانونية متسائلا عن سند رفض اللجنة لتسليم صورة من الكشوف للمرشحين و ماهي دوافعها في عدم تسليم الكشوف للمرشحين موضحا ان الكشوف في الحقيقة تمثل كشوف لكل الناخبين في كل انحاء الجمهورية لان الرئيس ينتخب من 50 مليون ناخب وتعتبر هذه الكشوف من البيانات الاساسية والقومية فيما يتعلق بكيان الدولة المصرية . اكد المستشار زكريا عبد العزير رئيس نادي القضاة السابق ان الانتخابات الرئاسية ليست باطلة ولن تتاثر بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان مؤكدا ان المحكمة حسمت الامر بصحته ولا مجال بالحديث عن هذا الامر, موضحا انا مايطبق علي مجلس الشعب سيطبق علي مجلس الشوري فالقاعدة واحدة وهي اعدام النص ولكن تنفيذ القرار هذا امر اخر . واشار عبد العزيز ان رئيس الجمهورية لابد ان يحلف اليمين امام البرلمان كما هو وراد في الاعلان الدستوري وهذا يعني ان الرئيس القادم سيكون مع ايقاف التنفيذ لحين تشكيل مجلس الشعب سواء كان كاملا او ثلثه فقط ولن يستطيع مباشرة عمله الا بعد حلف اليمين مشيرا ان المجلس العسكري سيظل يحكم البلاد في تيك الفترة وسيستمد شرعيته من عدم وجود رئيس للدولة حتي الان لان صحة عمل الرئيس مرهونة باداء اليمين امام البرلمان وهذا يعني ان القترة الانتقالية سوف تطول حتي تحسم المسائلة ويوجد مجلس شعب وان العسكري سيظل مستمر في الحكم حتي يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية واشار انه من الصالح العام ان يدعو المجلس العسكري للانتخابات البرلمانية في اسرع وقت مؤكدا ان هذا الامر سيستغرف ما لايقل عن 3 اشهر وذكر عبد العزيز ان المجلس العسكري من الممكن ان يصدر مرسوم بقانون يقضي بان يؤدي رئيس الجمهورية القادم اليمين امام مجلس القضاء الاعلي خاصة ان بعد صدور قرار الدستورية بحل البرلمان آلت السلطه التشريعة للمجلس العسكري . وفجر المستشار زكريا مفاجأة من العيار الثقيل بانه في حال صدور هذا المشروع بقانون سوف يتعارض ذلك مع الاعلان الدستوري معللا ذلك بانه لا يمكن للعسكري ان يغير في الاعلان الدستوري القائم الا بعد اجراء استفتاء شعبي عليه واكد انه لا سبيل للخروج من ذلك المأزق الا بتشكيل مجلس الشعب .