وزير التخطيط:19.5مليار دولار عجز فى الموازنة حتى يونيو 2015

صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوضع الاقتصادي الراهن اصبح مقلقا ولابد من اخذ الاجراءات السريعة لاستعادة نشاطه.. مشيرا الى أنه من المتوقع ان يصل عجز الموازنة لمصر حتى يونيو 2015 الى 5ر19 مليار دولار على ان يتم سد تلك الفجوة عقب عودة لاستثمارات والسياحة .
واوضح العربي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر السنوي لكيلة الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان /إدارة التحول في مصر رؤى سياسية واقتصادية / أن المناقشات التي تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه ايجابي ودعم كبير، معربا عن امله ان يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة خلال الاسبوعين القادمين ليتم عرضها بعد ذلك على اعضاء صندوق النقد .
واشار الى ان مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 8ر4 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية.. مشيرا الى امكانية رفع القرض على حسب ما وصل اليه عجز الموازنة، نافيا تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات .
وعما اذا كان صندوق النقد الدولي وضع شروط صعبة على البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، قال العربي ، إن هذا الحديث عار تمام من الصحة وان البرنامج المصري وطني تاما ومصر هي التي وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية.. بهدف معالجة واصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتى يونيو 2015 عن طريق وضع اجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار.
واشار الى ان الموازنة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم اكثر من نحو 30 \% ..موضحا ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساو بما يناسبهم و أن من يريد حصة اضافية يحصل عليها بمبلغ اعلى من المخصص عن طريق الدعم.
ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى ان تقليل التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية ورفع الفائدة على القروض الممنوحة لمصر من الخارج فان كل 1 \% من سعر فائدة يكلف نحو 8 مليارات جنيه اضافية تدفعها الدولة .
واكد أن مصر تقوم بتأمين قروض مع شركائها فى التنمية والتي تعتمد اولا على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مشيرا الى امكانية عدم سحبها كلها ولكن لضمان وجود وضع امن.
واشار الى ان الزيارة الاخيرة للعراق كانت بهدف التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين التي ستعقد اخر شهر ابريل الجاري او بداية مايو المقبل.. مؤكدا نه تم التباحث مع الجانب العراقي حول مجموعة من الملفات على رأسها الملف الخاص بالمديونية ومعاشات المتقاعدين و مستحقاتهم و التي وصلت الى نحو 60 مليون دولار تستفيد منه نحو 1500 اسرة .
واضاف /انه يوجد ضمن ملفات اللجنة العليا المديونيات المشتركة التي بدأت منذ عام 1990 حتى الان الى جانب ملف لسداد 3ر1 مليار دولار والذى ما يزال في نطاق المفاوضات لمعرفة كيفية وضع اليات لسداده .