اليسار: استمرار شفيق مسئولية الأغلبية البرلمانية

وائل الغول قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قانون العزل السياسى و حل الثلث الفردى بمجلس الشعب اليسار اكد على احترامه لاحكام القضاء و حمل الاغلبية البرمانية الاخوانية و السلفية مسئولية استمرار شفيق فى الانتخابات الرئاسية نتيجة تقاعسهم عن اصدار قانون العزل السياسى فى بدايو الدورة البرلمانية . و فى اطار هذه السياق اكد عصام شعبان المتحدث باسم الحزب الشيوعى المصرى على احترام الحزب لاحكام القضاء مضيفا بان قانون العزل جاء من البداية بصورة غير دستورية لانه جاء تفصيلا لاستهداف اشخاص باعينهم كما ان الاغلبية البرلمانية من حزب الحرية و العدالة و النور رفضا اخذا خطوة مسبقة لعزل الفلول كما طالبت القوى الثورية و اصدرا القانون عندما اقتضت مصالحهما الضيقة . و حمل شعبان الاغلبية البرلمانية من حزبى الحرية و العدالة و النور مسئولية استمرار شفيق فى الانتخابات الرئاسية نظرا لتقاعسهما عن اصدار قانون لعزل الفلول منذ البداية على حد قوله. و شدد سيد عبد العال عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع على احترام الحزب لاحكام القضاء داعيا جميع القوى السياسية الى احترام احكام القضاء لانها صادرة عن هيئة لها احترامها لا يجب التشكيك فيها على حد قوله. و اشار عبد العال الى ان الحزب طالما عارض قانون العزل السياسى بسبب عدم دستوريته كما ان قانون العزل الحالى هو قانون مفصل من قبل الاغلبية البرلمانية لعزل اشخاص باعينهم و ليس هو القانون الذى طالما طالب به شباب الثورة فى اعقاب ثورة يناير . و نوه عبد العال الى انه كان يريد حل البرلمان بشكل كامل لان قانون انتخابات مجلس الشعب و الشورى يشوبه عوار كبير ,و توقع عبد العال ان يكون هناك رد فعل قوى من قبل شبابالثورة تجاه الحكم بعدم دستورية قانون العزل و استمرار شفيق فى الانتخابات داعيا اياهم الى ضبط النفس و احترام الحكم القضائى. و صرح احمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى بان الحكم جاء متوقعا و لا يمثل اى صدمة مضيفا بان الانتخابات البرلمانمية شهدت اغتصاب حق الافراد فى التمثيل فى البرلمان من قبل الاحزاب و لذا كان من الطبيعى حل الشق الفردى بالبرلمان لانه لم يمثل الافراد المستقليين , و اشار شعبان الى ان الحكم بعدم دستورية قانون العزل و استمرارالفريق احمد شفيق فى انتخابات الرئاسة جاء صادما للراى العام فهو يبدو شكليا بانه احترام للدستور نظرا الى عدم دستورية القانون و ما شابه من عوار نتيجة تفصيل الاغلبية البرلمانية له الاستبعاد اللواء عمر سلمان عندما كان يواجه مرشح الاخوان خيرت الشاطر ثم جاء لاستبعاد الفريق احمد شفيق عندما واجه مرشح الاخوان الاحتياطى الدكتور محمد مرسى و حمل شعبان الاغلبية البرلمانية الاخوانية مسئولية استمرار شفيق فى الانتخابات نتيجة رفضهم مطالب القوى الثورية باصدار قانون العزل فى بداية الدورة البرلمانية ثم اصداره عندما اقتضت مصلحتهم ذلك و دعا شعبان عموم الشعب المصرى الى ابطال اصواتهم فى جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسة حتى لا نكون اما شبح الدولة الدينية او شبح الفلول نظرا الى انهما لا يمثلا الثورة و قال شعبان "اراهن على ذكاء الشعب المصرى و سوف ابطل صوتى فلن اضع راسى بين مقصلة الاستبداد الدينى او العسكرى " و اكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى على احترام الحزب للحكم القضائى على الرغم من ان الحكم قد جاء على عكس رغبة الحزب الذى كان يرغب فى حل البرلمان باكمله و ايقاف انتخابات الرئاسة و اضاف شكر بان الحكم يعنى استمرار شفيق فى انتخابات الرئاسة و على الشعب ان يختار الان بين شفيق او مرسى مؤكدا على انه كان يفضل ان تكون جولة الاعادة بين مرشحين دونهما و اشار شكر الى ان حل الثلث الفردى الخاص بمجلس الشعب يعنى ايقاف عمل المجلس مؤقتا حتى انتخابا هذا الثلث و عودة السلطة التشريعية الى المجلس العسكرى مرة اخرى حتى انتخاب ثلث جديد و عبر شكر عن اسفه لتواجد شفيق و مرسى فى جولة الاعادة قائلا"كنت افضل تواجد مرشحين يعبرا عن الثورة و برلمان يعبر عن الثورة و لكن ما يحدث الان يؤكد على ان الثورة قد هزمت فى انتخابات الرئاسة و البرلمان"