حزبيون: قرار "الدستورية" يُرجع مصر إلى نقطة الصفر

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر صباح اليوم بشأن عدم دستورية قانون العزل السياسي وبطلان ثلث البرلمان وانتهاءً بحل البرلمان فقامت "الوادي" برصد رد فعل الأحزاب على أحكام الدستورية العليا إذ جاءت بما لا يرغبه الرأي العام.
وتباينت فيه ردود فعل الأحزاب بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي وبطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب حيث قال محمود ياسر رمضان رئيس حزب الاحرار "أنه كان يتوقع هذا الحكم منذ البداية، حيث أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف اعلامياً بقانون العزل السياسي كانت تعديلات مفصلة وشخصية بشكل كبير، وهو ما يفتح الباب مجددا امام عودة ترزية القوانين لتصفية حسابات سياسية قديمة".
وأعرب رمضان عن فرحته العارمة بالحكم قائلاً إنه يحمد الله على أنه تم إصدار الحكم اليوم الموافق 14 يونيو لعام 2012 أي قبل إجراء الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة حتى يستطيع الشعب المصري أن يختار بحرية كاملة.
وعن تعليقه على حل البرلمان قال رمضان إن البرلمان المصري أقر تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف اعلامياً باسم قانون العزل السياسي لحرمان من خدموا في المناصب العليا في الحكومة أو الحزب الحاكم السابق خلال آخر عشر سنوات من حكم مبارك من حقوقهم السياسية.
كما أن هناك بعض مواد قوانين مجلسي الشعب والشورى يؤدي إلى حل ثلث أعضاء المجلس فقد أجريت الانتخابات البرلمانية على أساس تخصيص ثلثي المقاعد للأحزاب وباقي المقاعد لمرشحي الفردي الذي كان يفترض أن يكونوا مستقلين من غير المنتمين لأي حزب سياسي.
وأكد جورج كرم، رئيس اللجنة السياسية لحزب التنمية والمساواة، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية كان متوقعا ومعروفا لدى الجميع فلا يصح وجود قانون مفصل وبالتالي كان متوقعا الحكم بعدم شرعية مجلس الشعب لاستحواذ الأحزاب على نظام الثلثين والثلث فكان حل البرلمان شىء ضروري.
فنحن أول مرة ننتخب بنظام القوائم فليس لدينا الوعي بهذا النظام وقصة توزيع الدوائر فكان لا يوجد تمثيل حقيقى للشعب المصري داخل البرلمان، فالانتخابات التي تم اجراؤها بنظام القوائم انتجت لنا برلمان لم يعرف معنى الديمقراطية والحرية.
ويؤكد ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الاخوان المسلمين الذين انقلبوا على الثورة بعد موقعة الجمل، فضلاً عن أنهم لم يكونوا على دراية بكافة الاختصاصات والحقوق وأيضا كانوا غير قادرين على تشريع القوانين ولم يمارسوا دورهم الرقابي على الحكومه في تلك الفترة.
كما يتوقع جورج اعتراض بعض الثوار وقلة من الإخوان على حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون العزل السياسي ويرى اعتراض الاخوان يرجع الى طمعهم في الكرسي والسلطة.
وأضاف الدكتور كمال حبيب، وكيل مؤسسي حزب السلامة والتنمية، والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية حزب السلامة والتنمية أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان متوقعا ومعروفا لدى الجميع فكيف يطبق قانون العزل ويترك باقي قيادات النظام السابق دون عزلهم من مناصبهم فكان من الأجدر تطبيق القانون على جميع قيادات النظام السابق وليس قانونا مفصلا على شفيق وحده، الأمر الذي يعني استمرار المرشح الرئاسي أحمد شفيق وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في خوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة يومي السبت والأحد المقبلين أمام محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يعني عودة الى الجمهورية الاولى الى الدولة التي يمثلها النظام القديم.
أما عن الحكم بعدم دستورية مجلس الشعب وبطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس بعد حكمها بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، يرجع الاسلاميين الى المربع الأول ويجعلهم يرجعوا الى صفوف المعارضة للدولة، وبالتالي فإن الجمعية التأسيسية في مهب الريح فنحن نبدأ من أول السطر.
ومن جانبه يرى الدكتور إبراهيم نوار، المتحدث الرسمي باسم حزب الجبهة الديمقراطية، أن قانون العزل تم سلقه فى 24 ساعة وهذا يعني عدم دستورية ذلك القانون الذي اتسم بالشخصنة ولم تتوافر له الصلاحيات القانونية من التجريد والعمومية فهذا القانون تم إصداره من خلال الاغلبية العظمى.
كما يؤكد أن جميع الفقهاء الدستوريين أقروا بعدم دستورية هذا القانون وعدم دستورية التعديلات التي تم ادخلها على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل فكانت في مجملها تعديلات غير دستورية فكانت كل التوقعات تذهب الى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون.
أما عن قرار حل البرلمان يرى الدكتور إبراهيم نوار أن هذا يعني إعادة الثورة إلى أصحابها واستردادها من أيدي لصوص الثورة فتلك الثورة تعرضت إلى السطو التاريخي السياسي لم نشهده من قبل، فالذين أصدروا الفتوى بتحريم الخروج على الحاكم المسلم والذين عارضوا الثورة بصورة واضحة قاموا بالسطو على الثورة وادعوا إنهم أصحابها والمدافعون عنها وبهذا الحكم أنهت المحكمة تلك السرقة واعادة الأمور والحقوق إلى أصحابها.
ويؤكد نوار أن معسكر الاخوان يعاني من ارتباك شديد جدا واضطربات سياسية سوف تكلفهم خسارة مرشحهم في انتخابات الرئاسة، تلك نهاية من قاموا بالرقص على دماء الشهداء والذين تاجروا بدماء الشهداء عادة الثورة المسروقة الى أصحابها الحقيقين والى الشعب المصري العظيم تلك الكلمات اختم بها رأي في تلك الاحداث، حسب تعبيره.