ندوة بقطاع "الاتفاقات التجارية" حول "دور الاتفاقيات في فتح آفاق للصادرات"

اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة الثانية التي نظمها قطاع "الاتفاقيات" بوزارة "الصناعة والتجارة الخارجية" تحت عنوان "الاتفاقيات التجارية ودورها في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية"، وذلك استكمالاً لسلسلة الندوات التي يعقدها القطاع، تحت رعاية المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لإلقاء الضوء على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، ونشر الوعي بالمزايا التي تتيحها بما يضمن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتواجدها بشكل قوي داخل تلك الأسواق.
وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاع "الاتفاقات التجارية"، إن الندوة استهدفت تعريف المعنيين من مجتمعات الأعمال والمصدرين بالمزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية للصادرات المصرية، واشتراطات ومتطلبات الدول المختلفة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، والتأكيد على أهمية زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم خلال الندوة مناقشة الدور الذي يقوم به جهاز نقطة اتصال حماية حقوق الملكية الفكرية في حماية المنتجات المصرية، وكذلك دور اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى دور جهاز مكافحة الدعم والإغراق في حماية الصناعة المحلية وكيفية الاستفادة من النظام المعمم للمزايا والأفضليات التجارية "GSP".
وأضاف "عبد الله" أن القطاع سيعقد لقاءات مع أعضاء جمعية "شباب الأعمال" خلال الأسبوع المقبل، يليها عقد سلسلة من الاجتماعات بعدد كبير من جمعيات ومنظمات الأعمال، وذلك في إطار حرص قطاع الاتفاقيات التجارية على التواصل المستمر، وعقد الاجتماعات الدورية مع مختلف منظمات وجمعيات الأعمال المعنية بالتصدير والاستيراد للتعريف بالمزايا المختلفة لهذه الاتفاقات والفرص المتاحة، بالإضافة إلى تناول المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية في أسواق هذه الدول، وطرح الحلول اللازمة لمواجهتها، الأمر الذي يعمل على تنمية وتوسيع الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة لمختلف الأسوق الخارجية.
وأوضح أن الندوة شهدت طرح عدد من أوراق العمل حول الاتفاقات التي وقعتها مصر، وسبل الاستفادة منها، وأهم التحديات والفرص المتاحة، لافتًا إلى أن أهم الاتفاقات التجارية التي تم استعراضها تشمل اتفاقية "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" التي تضم حتى الآن 18 دولة عربية، واتفاقية "أغادير"، والتي تضم إلى جانب مصر كلا من تونس والمغرب والأردن، بالإضافة إلى اتفاقية "السوق المشتركة بالشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)"، والتي تضم في عضويتها حتى الآن 19 دولة، واتفاقية "المشاركة المصرية الأوروبية"، إلى جانب اتفاقية "التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا"، واتفاقية "التجارة الحرة بين مصر وتركيا".