على مدار يومين تعرضت مدينة الإسكندرية شرقاً وغرباً لموجة ظلامية إثر إنقطاع التيار الكهربائي لمدة تجاوزت الأربع ساعات غرب المدينة، فضلاً عن إنقطاعه لمدة قاربت الساعتين بوسط وشرق المدينة ليومين على التوالي، بالإضافة إلى تعرضها لإنقطاع التيار بشكل شبه يومي لمدة لم تقل عن الساعة الزمنية قرابة الشهر، وسط إستياء وإحتجاج مواطنيها. أسفر إنقطاع التيار الكهربائي – دون إنذار مُسبق من قبل مسئولي المحافظة – عن توقف عماليات البيع والشراء بالكامل فضلاً عن تعرض المستشفيات إلى الضرر بفضل توقف وحدات الغسيل الكلوي والحضانات وغرف العناية المركزة وغرف العمليات، وذلك حسبما أكد الدكتور محمد الشرقاوي وكيل وزارة الصحة، لافتاً إلى لجوئهم للمولدات الكهربائية، لتخطي الأزمة دون إحداث كارثة. ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن تجاهل إنذار المسئولين بشأن إنذار المستشفيات بحالات إنقطاع التيار الكهربائي من شأنه الإضرار بصحة المواطنين، فضلاً عن تعرضهم للوفاة في ظل تواجد آلاف الحالات الحرجة، موضحاً أن الإنذار من شأنه تجهيز المولدات الكهربائية لأعلى طاقتها والتي تقل تدريجياً حسب طبيعتها، دون المساس بصحة المرضى. فيما أثار إنقطاع التيار الكهربائي إستياء مواطني الإسكندرية في ظل زيادة أسعار الكهرباء بالرغم من تعرضهم لإنقطاعها، حيث لاقت شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك" هجوماً شديداً على الحكومة ودعوات عاجلة لوقفات إحتجاجية تنديداً بإنقطاع الكهرباء، مُعلقين " بعد زيادة أسعار الكهرباء و إستمرار قطعها بشكل يومي، مصر البلد الوحيدة اللي الخدمة فيها بتقل و السعر بيزيد". فيما إستنبط النشطاء جدولاً زمنياً لإنقطاع التيار الكهربائي بالإسكندرية، بفعل ما تتعرض له المدينة من إنقطاع بشكل يومي وبعدد ساعات معينة وبمناطق مُحددة، بشكل تكراري، تضمن عدة مناطق كانت أبرزها منطقة المندرة و العصافرة بحري، والتي ينقطع بها التيار الكهربائي خلال الساعة السابعة مساءاً وحتى الثامنة والنصف. ووفقاً للإحصائية التي قام بها النشطاء وأخذوا يتداولونها على صفحات "الفيس بوك" تتعرض منطقة العصافرة قبلي من إنقطاع للتيار في المدة الزمنية الواقعة بين الساعة التاسعة مساءاً وحتى العاشرة والنصف مساءاً، سيدي بشر من الساعة السادسة والنصف مساءاً وحتى الثامنة مساءاً، منطقتي السيوف وفيكتوريا من الساعة السابعة مساءاً وحتى التاسعة مساءاً، بالإضافة إلى غرب الإسكندرية الذي دائماً ما تنقطع به الكهرباء من الساعة السادسة وحتى السابعة مساءاً. يُشار إلى أن هناك عدداً من رموز السياسيين بالإسكندرية أكدوا على أن قرار زيادة أسعار الكهرباء يأتي مخالفاً للدستور، بإعتبار أن المادة الخامسة منه تنص على أن يقوم الاقتصاد لجمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال. تجدر الإشارة إلى أن دعوات الإضراب والعصيان المدني المُقرر إندلاعه بالسادس من إبريل المُقبل تضمن الإحتجاج على كارثة إنقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في المدينة الساحلية، وذلك من خلال الدعوة إلى وقفات إحتجاجية بالشموع تنديداً بزيادة الأسعار المتزامن مع إنعدام الخدمة.