اليسار يرفض الضبطية القضائية

وائل الغول اكد اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابى لحزب التجمع على رفضه قرار الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، واصفا اياه بأنه ردة عن مبادئ ثورة 25 يناير، وعودة لما قبل الثورة. وقال الاتحاد، في بيان له ان القرار محاولة جديدة لعسكرة الدولة واعتراف ضمني من السلطة التنفيذية بتلقيها أوامر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ودلالة مهمة على وضع العسكر في الفترة القادمة. واتهم البيان الأغلبية البرلمانية بتجاهل تطلعات ملايين المصريين الذين وثقوا فيهم مقابل بعض الامتيازات الحزبية الضيقة _حسب البيان_ و طالب الاتحاد البرلمان بعقد جلسة طارئة لرفض القرار الخاص بالضبطية القضائية و كان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قد أصدر قرارًا يحمل رقم 4991 لسنة 2012 وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجاري و الذى يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حتى بدء العمل بالدستور الجديد. و من جانبه صرح كريم كرم امين تثقيف بالاتحاد ل"الصباح"بأن الاتحاد سيمارس حقه في العمل العام وتنظيم التظاهرات والإضرابات والاعتصامات ,مضيفا بان الاتحاد ومواجهة كل من يحاول سلب حقوق الشعب المشروع. هذا و قد اعلن اتحاد الشباب الاشتراكي عن رفضه قانون الضبطية القضائية و استنكر الاتحاد استغلال المجلس العسكري انشغال الرأي العام بقضية محددة ليمرر قوانين وقرارات مصيرية الجهاز التنفيذي للدولة ليقوم بتغيير صيغة الطوارئ وتحويلها إلى إجراء قانوني وذلك من خلال إعطاء ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكري حق الضبطية القضائية على غير العسكريين ونشره في الجريدة الرسمية دون سابق إعلان عن ذلك أو إدارة حوار مجتمعي في هذا السياق واستطلاع رأي من سيطبق عليهم هذا القرار ومدى توافقه معهم وموافقتهم عليه _حسب البيان _ و اضاف الاتحاد بان المجلس العسكرى استغل انشغال الشعب بسيطرة واستحواذ التيارات المتأسلمة على الساحة السياسية والجمعية التأسيسية التي ستقوم بكتابة دستور واحدة من أعرق دول العالم ومحاولة اختطافها من قبل مناهج فكرية هبت علينا من مجاهل اسيا. و صرح هاني عبد الراضي منسق الاتحاد ل"الصباح" بان القرارالخاص بالضبطية القضائية قد تم دون أن يحرك البرلمان المنتخب ساكنا ودون أن نسمع من رئيسه أي تعليق والذي صم اذاننا مرارا وتكرارا أنه لا قوانين ولا قرارات تشريعية ستصدر دون أن تمر على البرلمان . و اشار عبد الراضي الى ان الشعب المصري هو صاحب القرار بقبول الضبطية القضائية من عدمه بوصفه صاحب الشرعية الوحيدة والمستمرة إلى الأبد والقادر على محاسبة كل من يتجاوز في حقه أو يتطاول عليه ، وطالب عبد الراضي القائميين على أمر البلاد بتفهم طبيعة هذا الشعب الذي وأن طال صبره لا ينسى ولا يمر عليه شئ مرور الكرام _على حد تعبيره_