أدى الاهمال الجسيم والمتكرر لنقص الخدمات والسلع الحكومية فى شتى المجالات خلال العقود الماضية الى ثورة الخامس والعشرين من يناير التى انفجرت فى وجه الطغيان وهو الامر الذى تناسته الحكومة الحالية من الاهتمام بالفقراء فى جميع محافظات مصر مما ادى ذلك الى ارتفاع السلع المحلية والدولية وخاصة السلع الاساسية التى يحتاجها المواطن يوميا وهو ما ينذر بثورة جياع شاملة ومحتملة خلال الايام القادمة ان لم تقم الحكومة بوضع اليات تنفذ للحد من التضخم ومكافحة البطالة اللذين يعدان المحرك الرئيسى للفقر علاوة على وجوب تغيير بعض السياسات الفاشلة التى تنتهجها حكومة قنديل التى تعتمد فى اختيارها على اهل الثقة فى ظل غياب اهل الكفاءة. الغرف التجارية تحذر من اختفاء السلع خلال شهرين لعدم توافر الدولار وتخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك حذرت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية من اختفاء السلع من الاسواق فى غضون شهرين، بسبب عدم توافر الدولار، وتذبذب اسعاره، واتجاه الدول المصدرة للسوق المصرى إلى إلغاء الخطوط الائتمانية، على خلفية تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية للمرة الثانية. وقال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية: «إن عددا كبيرا من المستوردين علقوا الصفقات الاستيرادية بسبب تشدد البنوك فى فتح الاعتمادات المالية، وكذلك لتقليل الخسائر التى يتعرضون لها جراء ارتفاع سعر الدولار»، وأشار النجار إلى أن الدولار يصعد بمعدل قرشين يوميا ما يربك حسابات المستوردين، لافتا إلى أن الدولار مرشح أن يصل إلى 8 جنيهات، خلال أيام، الأمر الذى ينذر بموجة جديدة من الغلاء الفاحش، خاصة أن مصر تستورد حوالى 60 % من احتياجها من الغذاء. وشدد رئيس الشعبة العامة للمستوردين على ضرورة وجود حلول سياسية، وأمنية، لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان، وأوضح أن قول الرئيس محمد مرسى «إن انهيار الاقتصاد كلام فارغ»، أمر عبثى، لأن الوضع الاقتصادى يزداد سوءا مع استمرار النزيف الدولارى للاحتياطى النقدى، وعدم وجود استثمارات جديدة، وتعطل الحركة السياحية، فى ظل الغياب الأمنى الذى تعيشه البلاد. وأوضح النجار أن بعض الدول المصدرة للحوم تتعمد وضع المستوردين المصريين فى ذيل قائمة الاستيراد، ما يهدد بنقص المعروض من تلك السلعة الاستراتيجية وارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن الأمر الخطير فى نقص الدولار يتمثل فى عدم قدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج ما يهدد بتوقف عجلة الإنتاج.
800 مليون جائع حول العالم.. و45 مليون فقير فى مصر عبرت جهاد حسن الخبيرة الدولية فى الشئون الاجتماعية عن استيائها الشديد من إهمال الحكومات فى معظم دول العالم للفقراء حيث قالت: الأممالمتحدة تتحدث عن 800 مليون جائع من خلال تقارير رسمية من ضمنهم ما لا يقل عن 45 مليون مصرى وهو امر مزعج للغاية مما يعود بانتشار الامراض وسوء الاخلاق وانحدار التعليم ونقص الخدمات المجتمعية حيث ان بعض الإحصائيات تقول إن أغنى 400 مليونير غربى يملكون من الثروة ما يزيد على ما تملكه بضع وثمانون دولة من دول عالم الجنوب الفقير لذا يجب أن يساهم رجال الأعمال فى العالم على الحد من مشكلة الفقراء لذلك يجب على الحكومات أن تبدأ فعليا بوضع آليات التنفيذ بعيدا عن الشعارات الزائفه التى يستخدمها البعض للاستهلاك المحلى.
60% من النساء فى مصر يستخدمن فى مكافحة الجوع أكد أيمن عزت الخبير الدولى فى شئون المجتعية والحد من الفقر غالباً ما تكون النساء ضحايا الجوع. وللنساء أيضاً دور مهم فى القضاء على الجوع. وبصفتهم أمهات ومزارعات ومعلمات وأصحاب مشروعات، فهن يمتلكن المفتاح لبناء مستقبل خال من سوء التغذية. هناك عشرة أسباب لاعتبار تمكين المرأة جزءاً هاماً من عمل برنامج الأغذية، حيث تساهم 60% من النساء فى مصر فى مكافحة الجوع . وتابع عزت بقولة: «فى البلدان النامية، 79٪ من النساء الناشطات اقتصادياً يقضين ساعات عملهن فى إنتاج الغذاء، والعمل فى مجال الزراعة. تشكل النساء 43٪ من القوة العاملة الزراعية وعائد النساء من الزراعة أقل بنسبة 20-30٪ من الرجال، لأن النساء فرصهن أقل فى الحصول على البذور المحسنة والأسمدة والمعدات، وأن توفير المزيد من الموارد للمزارعات يمكن أن يساهم فى خفض عدد الجوعى فى العالم بمقدار 100 - 150 مليون نسمة. أظهرت الاستطلاعات فى مجموعة كبيرة من البلدان أن 85 - 90 فى المائة من الوقت الذى يُستغرق لإعداد الطعام فى المنزل هو من وقت المرأة.
74 حالة تحرش.. و10 جرائم قتل بالمدارس فى ظل حكم الإخوان المصرى لحقوق الإنسان: 13 حالة بلطجة ضد الطلاب.. و70% من المعلمين «غير تربويين» كشف تقرير حديث صادر عن المركز المصرى لحقوق الإنسان، بعنوان «المنظومة التعليمية فى خطر»، عن وجود 10 حالات قتل لطلاب المدارس، و74 حالة اغتصاب وتحرش ضد الطالبات من قبل المعلمين، مشيرًا إلى أن 92% من تلك الحالات فى مدارس حكومية يعانى مدرسوها من تدنى مستوى الدخل، وتأخر سن الزواج. وأوضح التقرير أن 5 حالات تحرش حدثت داخل مدرسة «أم المؤمنين» بالسيدة زينب، على يد اثنين من المدرسين أكدا أثناء التحقيق أن تدنى مستوى المعيشة وعدم القدرة على الزواج كان وراء إقبالهما على مثل ذلك التصرف. وذكر التقرير أن هناك 13 حالة بلطجة ضد الطلاب، بما يهدد قدسية المنظومة التعليمية، و12 حالة عنف داخل المدارس المصرية نتيجة عنف أولياء أمور ضد مدرسين، وعنف طلاب ضد زملائهم، ومدرسين ضد طلاب، وتم رصد 38 حالة من الفوضى والسلبية فى مواجهة وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن 70% من معلمى المدارس الحكومية والخاصة غير تربويين. كما رصد التقرير وجود 10 سلبيات وإجراءات وزارية أثرت سلبًا على المنظومة التعليمية، و33 حالة عنف ناتجة من أحداث سياسية أثرت بالسلب على المنظومة التعليمية، و13 حالة استغاثة من المواطنين ل«التربية والتعليم»، و56 إجراءً إيجابيًّا غير كاف من الوزارة لمواجهة العنف والقتل داخل وخارج المدارس. وأكد التقرير أن نسبة بلاغات العنف المدرسى فى المرحلة الابتدائية، وفقًا ل«مرصد خط نجدة الطفل»، التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وصلت 67%، و24% نسبة بلاغات العنف المدرسى فى المرحلة الإعدادية، و7% نسبة بلاغات العنف المدرسى فى المرحلة الثانوية، و3% نسبة بلاغات العنف المدرسى فى مرحلة «رياض الأطفال»، وأن نسبة بلاغات العنف المدرسى من إجمالى البلاغات التى يتعرض لها الطفل أكثر من 50%، ما يوازى جميع أشكال العنف التى يتعرض لها الطفل فى الشارع والمنزل والمؤسسات الأخرى التى يتعامل معها الأطفال. ورصد التقرير وجود 1000 تلميذ وقعوا تحت رحمة المحول الكهربائ»، وكادوا يصعقون لولا تدخل العناية الإلهية فى إحدى المدارس، بالإضافة إلى انتشار حالات اغتصاب الطالبات وإلقاء جثثهم فى مصارف المياه، وذبح طلاب المدارس لزملائهم، وأن هناك مدارس آيلة للسقوط، وأخرى مليئة بالزواحف السامة التى تتساقط على التلاميذ أثناء الحصص، وباتت البلطجة بديل التفوق الدراسى، واتخذها طلاب المدارس أسلوبًا ضد زملائهم والمجتمع ككل. وأوضح المركز المصرى، فى تقريره، أن القتل والوفاة لطلاب المدارس أصبح شيئًا اعتياديًّا فى الأيام العصيبة التى نعيشها الآن، وأنه ليس العنف فقط هو المتفشى فى الحالة التعليمية الرديئة، بل وصل الأمر إلى القتل، ووصلت حالات «وفيات طلاب المدارس» 10 حالات. وذكر التقرير مجموعة من شكاوى وبلاغات المواطنين التى جاءت كاستغاثة عاجلة لوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، وأبرز تلك الشكاوى بلاغ من أولياء أمور تلاميذ «مدرسة المحطة» الابتدائية المشتركة ب«أبو تشت»، يفيد بسوء حالة المبانى بالمدرسة، والخوف من سقوطها فى أى وقت على 970 تلميذًا بالمدرسة، خلاف المدرسين والإداريين، حيث إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى ولكن دون جدوى، بالإضافة إلى بلاغ من مدرسة «النقراشى» التجريبية للغات، يفيد بسقوط بعض أحجار الحوائط، وسماع أصوات فرقعة إثر تصدع المبنى الذى يدرس فيه طلاب المدرسة، فبرغم استدعائهم لفنى مسئول لم يتوصل إلى شىء حتى اضطر أولياء الأمور لمنع أبنائهم من الذهاب للمدرسة خوفًا على حياة أبنائهم، وبلاغ آخر من أولياء أمور مدرسة «الزهراء الإعدادية بنات» التابعة لإدارة «جنوبالجيزة»، بأنهم يعيشون حالة من الخوف والقلق على أبنائهم جراء الترميمات التى تحدث بالمدرسة منذ أبريل من العام الماضي، ما أدى إلى انتقال بناتهم إلى مدرسة ابتدائية فترة مسائية، وعلى الرغم من تقديم أولياء الأمور الالتماسات للمسئولين بسرعة إنهاء أعمال الترميم، فإنها لم تجد ردًّا.
المصريات يعملن بالخليج خادمات وكوافيرات وممرضات منزلية بسبب الفقر والجوع .. واتحاد المصريين بالسعودية يُطالب بفتح ملف المغتربات ب«الخليج».. ويؤكد: المصريات تتم المتاجرة بهن فى أعمال مشبوهة رغم إنكار وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهرى الاتهامات التى وجهتها الجالية المصرية بالسعودية بالسماح بعودة 16 مهنة محظورة، وهى خادمات بمنازل الخليج وكوافيرات وممرضة منزلية ومدرسة، حيث سمح الوزير بهذه المهن بدعوى أن أزواجهن يعملن بالسعودية، حيث أكد الوزير أنه لم يتم التصديق من قبل الوزارة على أي تأشيرة للمصريات للعمل خادمات، مؤكدا أن مهنة الخادمة من المهن المحظورة، إلا أن السفير حسام عيسى، قنصل مصر العام بالرياض ، أكد ما صرحت به الجالية المصرية بالسعودية بعمل المصريات خادمات فى دول الخليج، بموافقة وزارة القوى العاملة، بشرط موافقة الزوج، وعمله معها فى المنزل نفسه مع العلم بأن المصريات يرضين بهذه المهن، نظرا للفقر والجوع الذى اصطنعته الحكومات المتعاقبة حتى الن قيام الأزهرى بالسماح لتفسير المصريات للعمل خادمات بدول الخليج يعيد نفس المسلسل الذى قامت به عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة و الهجرة الأسبق، بإبرام مذكرة تفاهم مع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالمملكة العربية السعودية وبين نائب رئيس اللجنة، الأمر الذى أثار وقتها أزمة، حيث قامت الوزيرة بالتراجع ووضع مهنة الخادمات ضمن المهن المحظورة، خاصة أن هذه الاتفاقية أساءت لسمعة المصريات والمصريين فى دول الخليج، بسبب الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة لعدم وجود حماية قانونية، فالأمر لم يتوقف عند ذلك بل قامت الوزيرة بإصدار قرار بسفر 500 فتاة للعمل كخادمات بالمدارس الكويتية، دون السماح بمرافقة الأزواج. وأكد مصطفى النفياوى، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية ل«الصباح» أنه بناء على متابعته للموقف الحالى بشأن شكاوى بعض المصريين بالسعودية حول موافقة أو قبول وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى بتسفير المصريات للعمل فى الخليج فى مهن خادمة وغيرها من المهن التى تعتبر ضمن قائمة المهن المحظورة، ورغم نفيه وتحديه أن يكون هناك أى تأشيرات لخادمة من مصر وأن هذه المهنة محظورة ، فإنه توجد معلومات وبعض الحالات فى دول الخليج تؤكد عكس ما قام الوزير بنفيه، قائلا إنه يتم التهرب من الغرض الحقيقى للسفر وراء المهن التى لا تستدعى وجود محرم . أكد علاء عوض المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة والهجرة أنه لا صحة لما تردد بشأن قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بالموافقة على رفع الحظر على أى من المهن المحظورة، ومن أهمها خادمة- مديرة منزل- كوافيرة- خياطة- سكرتيرة خاصة- ممرضة خاصة- مربية- نادلة طعام... ومن فى حكمهن، مؤكدا أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، وأنه لم ولن توافق الوزارة. وأضاف أن هذه المهن لم تحظر من وزير لشخصه بقدر ما هى إرساء لقاعدة عامة تحظر على المصريات العمل بهذه المهن، وأنه لم يحدث أن وافقت الوزارة على تأشيرة واحدة لمواطنة مصرية للعمل كخادمة فى أى مكان فى العالم، وأن الحظر المفروض على هذه المهن لا يمكن رفعه، لأنها تمس كرامة شعب بأكمله خاصة أن هذا الحظر مفروض من قبل الثورة ومستحيل أن نعود إلى الوراء بعدها بالموافقة على مثل هذه المهن. وناشد المستشار الإعلامى للوزارة تحرى الدقة عند نقل وجهة نظر شخصيات بعينها تحت مسمى «ناشطون حقوقيون». سد الفجوة الغذائية يدخل النفق المظلم «الرى» تتخلى عن المشروع.. و«التخطيط» تقترح تجربة المرحلة الأولى فقط.. و«النقل» الميزانية لا تسمح.. و«الزراعة» سننفذ المشروع بمفردنا لو اضطررنا إلى ذلك. أحاط الغيوم حول مشروع سد الفجوة الغذائية الذى تتبناه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فمع انطلاق المشروع بشكل رسمى، بدأت الجهات المعنية فى التخلى تدريجياً عن المشروع وإظهار عدم قدرتها على الالتزام بدورها فى تطبيق المشروع عملياً. وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور صلاح عبدالمؤمن، والذى يعتبر صاحب الفكرة والمشروع، سافر اليوم إلى الإمارات فى زيارة مفاجئة لم يُعلن هنا، وترك المشروع وحيداً يُعانى الإهمال من جميع الوزارات المعنية. من جانبها، أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أن هناك عدم تناسق بين مساحات الأراضى المطروحة للاستصلاح والاستزراع على المياه الجوفية فى هذا المشروع، مؤكدة أن منظومة المياه الجوفية التى سوف تُستخدم لرى تلك المناطق لا تتناسب مع مساحات الأراضى المطروحة. ويتضح من ذلك أن وزارة الرى تتخلى تدريجياً عن المشروع، حيث أعلنت فى وقت سابق عدم قدرتها على توفير المياه اللازمة للمشروع، مما يعنى أن المشروع افتقد أحد أهم مصادر الدعم له.
وزارة الزراعة بدورها أكدت أن هناك تنسيقًا بينها وبين «الري» بخصوص المساحات التى سيتم طرحها ضمن المشروع، الذى يستهدف زراعة مليون فدان ب5 مناطق على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هناك دراسات أولية على مساحة 2.5 مليون فدان للزراعة على مياه جوفية منها 1.7 مليون فدان مقننة رسميًا. وعلى صعيد متصل، تجاهلت وزارة النقل، توفير الطرق اللازمة للمشروع، حيث يقع جميع مراحل المشروع فى مناطق صحراوية تحتاج الى رصف طرق جديدة، وأكدت الوزارة، طبقاً للدكتورة مها فهيم، نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن ميزانية الوزارة لا تسمح لها بإنشاء طرق جديدة للمشروع، خاصة أن الأراضى المطلوب استصلاحها تقع فى عمق الصحراء وتحتاج الى أموال طائلة. وأشارت «فهيم» فى تصريحات صحفية، إلى أنه يجب تحديد الأولويات والاتجاهات فى المشروعات المختلفة والتى ستخدم تلك المجتمعات الجديدة، مؤكدة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى مقترحها توضح أنه لابد من البدء فى جميع المناطق الخمسة المقترحة للمشروع، وأن هيئة التخطيط العمرانى تقترح التجربة أولاً وطرح منطقة تلو الآخرى وتقترح بالبداية بالمناطق حول منخفض القطارة. وأكدت «نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أنه تم إعداد مقترح وتصور لخطة تنمية سيناء للأراضى المستصلحة للزراعة بوسط سيناء، منخفض القطارة،اسوان، النوبة، لافتة وجود توافق مع مقترحات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن المشروع سيتم تنفيذه، حتى لو اضطرت الزراعة الى صرف الميزانية المخصصة لها من الدولة على هذا المشروع فقط، مؤكدة أن المشروع يوفر فرص عمل لآلاف من المواطنين ويخفف العبء الكبير والضغط الواقع على «القاهرة»، مؤكدة أن وزارة الزراعة ستنفذ المشروع أيا كانت العقبات أو التبعات.
بعد عجز الحكومة محافظ الجيزة يستعين ب «5آلاف» جمعية ومؤسسة خيرية لمواجهة الفقر بدأت محافظة الجيزة فى تنفيذ خطة تهدف إلى دعم أوجه التعاون المشترك مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتقديم المزيد من الخدمات لمواطنى الجيزة فى ثلاث مجالات رئيسية تشمل «الفقر والجهل والمرض» ودفع عجلة العمل الأهلى بالتعاون مع العمل الحكومى بوصفهما جناحى تطور أى مجتمع فى ظل ان المحافظة مقدر لها سنويا 250 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة ومع ذلك يرى محافظ الجيزة أنه لا مانع من اللجوء الى الجمعيات الخاصة لسد والمساهمة فى حالات الجوع والفقر. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية مع القيادات التنفيذية لمحافظة الجيزة برئاسة الدكتور على عبدالرحمن وحضور اللواء محمد الشيخ السكرتير العام وعبدالله المقدم رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ومحمد الشعار وكيل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية . حيث تقرر عقد لقاء شهرى بين المحافظة والاتحاد الإقليمى لمتابعة تنفيذ الخدمات المقدمة لمواطنى الجيزة فى المجالات الثلاثة وتقديم خدمة أفضل . وأكد الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة على ضرورة تضافر الجهود لخدمة المواطن ورعايته وهو الدور الذى تضطلع به الجمعيات الأهلية بالجيزة بالتعاون مع المحافظة وجميع الجهات والمؤسسات التى تتصل مع الجماهير بشكل مباشر وتلمس ما تعانيه من مشكلات على أرض الواقع . وأوضح عبدالله المقدم رئيس الاتحاد أن هناك ما يقرب من 5 آلاف جمعية أهلية ومؤسسة خيرية بالجيزة تخدم 400 ألف مواطن وتنضوى تحت مظلة الاتحاد الذى تم إنشاؤه منذ 47 عاما ومازال يقدم خدمات ومساعدات للعديد من الأسر وأن الاتحاد يسعى للتعاون مع المحافظة لدعم الجهود التى تهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات الأهلية وتذليل المعوقات الروتينية التى تعوق الوصول إلى قطاعات أكبر من المواطنين . وأضاف الأستاذ عبدالغنى الجمال نائب رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية أن العمل التطوعى الذى تقدمه الجمعيات يغطى العديد من الأنشطة والخدمات الاجتماعية كفصول لمحو الأمية وتدريب على الحرف اليدوية وإعداد معارض للمنتجات وتسيير قوافل طبية ودعم المشروعات الصغيرة والمساعدة فى حل مشكلة القمامة والإستفادة من النفايات وإعداد الدورات التثقيفية وتنمية المهارات والتدريب على التنمية البشرية وتلك الجهود تتم بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة وتحت مظلة محافظة الجيزة. ومن جانبها اوضحت حنان عبدالمنعم الخبيرة الدولية فى الشئون الاجتماعية بقولها: إن الجمعيات الاهلية تساعد فى الاغلبية العظمى من بلاد العالم على المساهمة فى الفقر الذى يعانى منه الشعوب ولكن هذا لا يمنع الفقر او الجوع لدى العديد من المواطنين القاطنين فى تلك الدول لذا يجب على الدول بصفة عامة أن تضع أهدافا محددة تترجمها من خلال برامج واضحة تتبلور فى اطار اليات تنفذ للحد من مشاكل الفقر التى تصيب فى الغالب المناطق العشوائية.
