نظم عشرات العاملين بفندق شبرد والمعتصمين منذ ساعات وقفة احتجاجية أمام الفندق اعتراضا على ما وصفوه بإهدار حقوق العاملين وتجاهل الإدارة لصرف 10% أرباح وفقا للقانون التي طالبوا بصرفها بأثر راجعي منذ عام 2006 بواقع شهرين عن كل عام. احتج العاملون لعدم حصلوهم على أرباح نسبة الإشغالات في الوقت الذي صرفت فيه الجمعية العمومية لشركة "إيجوث" للسياحة والفنادق 10 أشهر أرباح لموظفي الشركة المالكة على الرغم من الخسارة التي تدعيها الشركة. وكشف العمال عن صفقة بيع الفندق لشركة إدارة جديدة باسم روكي فورتي، وهي الشركة التي يعتقد البعض أنها ملكا لعلي عبد العزيز الرئيس السابق لشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهي الشركة التي لم يكن لها أي دور في الفندق العريق ولم يجد عمالة وموظفوه أي مسؤول منها للتفاوض معه حول أزمتهم ومطالبهم موضحين أن الفندق قد وصل إلى حالة يرثى لها بسبب تجاهل الإدارة من "إيجوث" وفورتي لتطويره ورعايته، فضلاً عن غياب قطاع الرقابة على الفنادق عن القيام بمهامه والتفتيش على الفندق منذ لا يزيد عن 3 سنوات. طالب المحتجون بتعديل عقود العمل الخاصة بهم بما يتماشى مع غلاء الأسعار وطبيعة العمل في ظل تعيين إدارة "إيجوث" لبعض الموظفين الأجانب بأسعار مبالغ فيها مثل أحد الطباخين، الذي يتقاضى 50 ألف جنيها شهريا، فضلا عن تهالك المعدات التي يستخدمونها في عملهم ووسط تردد أقاويل حول قرب إغلاق الفندق ما يهدد مئات العاملين بالتشريد. اتهم المحتجون برأسه عصام عبد الهادي بإهدار حقوق الموظفين وتفشي الفساد داخل الفندق والسياسات الخاطئة في الإدارة مهددين بالاستمرار في الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم.