نادي القضاة يجتمع لعودة عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام

قال المستشار محمد عبد الهادي، القاضي بمحكمة الزقازيق، والمتحدث باسم لجنة شباب القضاة، إن الحكم الذي صدر أمس الأربعاء يقضي ببطلان تعين المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام، موضحا أن تنفيذ الحكم مرتبط بإرادة الدولة.
وأضاف في تصريح خاص ل img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / ان المجلس الأعلى للقضاء هو صاحب السلطة الوحيد لتعيين النائب العام الجديد، نافيا ان يكون للقضاة دور في اختيار النائب الجديد.
وأضاف أن القضاء تحت مظلة الإخوان غير مستقل، موضحا أن وزير العدل المستشار أحمد مكي يتبع نهج الجماعة ويشرف على العديد من القطاعات.
وعقد نادي القضاة مساء أمس الأول الأربعاء اجتماعا مغلقا بالنادي النهري لمناقشة رحيل طلعت عبد الله النائب العام بالإضافة إلى بحث سبل عودة عبد المجيد محمود إلى منصبه مرة أخرى .
وحضر الاجتماع المستشار أحمد الزند رئيس النادي ومحمد عبد الهادي ومحمد عبد أمين النادي وغيرهم من الأعضاء.
وقالت لجنة شباب القضاة في بيان لها أمس الخميس أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الصادر أمس الأول الاربعاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالي طلعت عبد الله، أعاد إلى الأذهان حكم لنفس الدائرة عندما كانت تابعة لمحكمة النقض في عام 1972 بإلغاء قرار بقانون أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وبموجبه أطاح ب 272 قاضيا فيما سمي بمذبحة القضاء.
وأشار البيان إلى أن اللافت للأمر أنه رغم طول الفترة الزمنية بين الحكمين إلا أن تفاصيلهما تكاد تكون متطابقة حيث أن محكمة النقض التي كانت تتبعها دائرة طلبات رجال القضاء آنذاك ألغت القرار بقانون لرئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الهيئات القضائية بل والأكثر من ذلك أنها أعادت القضاة الذين تم عزلهم إلى وظائفهم بعد الوقاعة بأربع سنوات وبنفس أقدميات زملاء دفعاتهم.