"القضاء الإداري" تثبت تنازل مقيمي دعوى الإفراج الصحي عن "مبارك"

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائيا بوقف نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، وجاء سبب الحكم بعد تنازل مقيمي الدعوى عنها في الجلسة الماضية صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة.
كان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق مقيما الدعوى قد تنازلا عنها في الجلسة الماضية، وقررا ترك الخصومة، وأكدا أن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وإعادة محاكمته، وبالتالي يجب الإفراج عن الرئيس السابق، كما أن الإفراج الصحي يكون لمن صدر ضده حكم نهائي، وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتى الآن.
وكان المحمان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق، المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، قد طالبا رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان في الدعوى التي اختصما فيها النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون إلى ضرورة الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، وفقاً للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي، للنظر في الإفراج عنه.