الرئيس مرسي: المرأة المصرية كانت شريكًا للرجل في ثورة يناير

أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اليوم الاحد، في كلمته أمام مؤتمر اطلاق مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية ، أن هذه المبادرة تتوجُ جهدًا عِلميًا مُخلصًا بين مُؤسسة الرئاسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعكس عددًا من المعاني الجليلة التي يجبُ أن نتأمَلَها، وفى مُقدمتها أن الفجوة بين الأساتذة والعلماء والباحثين من ناحية، وصانعي السياسات من ناحية أخرى أن لها أن تزولَ، وأن كُنوزَ مصر المعرفية والعلمية وطاقاتَها غير المُستغلة آن لها أن تُمارسَ الدورَ الأكبر في صُنعِ القراراتِ وتشكيل السياسات التي تستجيبُ لاحتياجات المُواطنين.
كما أكد الرئيس مرسي أن المرأة المصرية كانت شريكًا أصيلاً للرجل في ثورة الخامس والعشرين من يناير، مثلما كانت في ثورات مصر جميعها، وأنه لا يُمكن لنا أو لغيرنا أن يَتَنَكَّرَ لفضلِها.
وأوضح الرئيس مرسي أن هذه المُبادرة ترد على حملات التشويه المُتعمَّد لمكانةِ المرأة المصرية في تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، ولتضعَ حدًا لأية مُحاولات لتهميشِ دورِها أو الانتقاصِ من حقوقِها أو النَيْلِ من كرامتِها أو قمعِ حرياتِها.
كما شدد مرسي على أن زمنَ بناءِ السياسات الفوقية قد وَلَّي ليَحِلَّ محَلَّه منهجٌ ديمقراطيٌ أصيلٌ يقومُ على المُشاركةِ الجماهيرية الواسعة في صُنعِ المُستقبلِ ورسمِ خُطاه، بما يُحقق الديمقراطيةَ على أرض الواقع.
وقد استعرض الرئيس خلال المُؤتمر عدداً من الإحصاءات التي تكشف عن ارتفاع نسبة الأمية ومعدلات البطالة بين الإناث، وكذلك نسبة المرأة المعيلة ، والمطلقات في الحضر والريف.
كما أشار سيادته إلى أن تلك الإحصاءات أوضحت أن نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وفى شغل الوظائف العليا والقيادية بالدولة، وأيضاً في إطار العمل الدبلوماسي، لا تتناسب وقدراتها ولا تُعبر عن حقوقها.
وتأتى هذه المُبادرة في إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التي تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصري بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع استراتيجية عمل ونظام جديد في التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمي في التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجعة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً في ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها في الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام.
ومن جانبها ، أكدت دكتورة أميمة كامل مستشارة رئيس الجمهورية للمرأة والأسرة أن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية التى أطلقها الرئيس محمد مرسي اليوم ، تؤكد حرص الدولة على رفع مكانة المرأة المصرية فى المجتمع وتلبية جميع احتياجاتها ووضع مجموعة من السياسات والقرارات التى تهدف لتعزيز مكانة المرأة فى المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس فى المدن فقط ولكن في جميع أنحاء مصر فى المناطق الريفية والبدوية وأقصى الصعيد.
وأشارت الى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التي تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصري بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع استراتيجية عمل ونظام جديد في التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمي في التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجحة بشأنها ، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً في ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها في الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام.
وقالت فى مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة عقب اطلاق الرئيس مرسي لمبادرة المرأة ان هناك فئات متنوعة تشارك في هذه المبادرة تتميز بالكفاءة ، من بينها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للسكان بالإضافة الى المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي سيكون له الاشراف العلمي على اعداد وتنفيذ هذه المبادرة.
كما أكدت اميمة كامل انه ليس هناك اي تمويل اجنبي لهذه المبادرة وانما يتم تنفيذها بسواعد وعقول مصرية خالصة كما انها لا تأتي رد فعل لوثيقة الامم المتحدة حول المرأة او للالتفاف عليها او كبديل عنها.
وأكدت انه لن يصدر أى وثيقة عن هذه المبادرة وانما الهدف صياغة سياسات يمكن تنفيذها على ارض الواقع لتدعم المرأة وحقوقها فى جميع المجالات.
وأشارت أيضاً الى ان الجلسة الافتتاحية شهدت مجموعة من المداخلات المهمة مثل وجهة النظر التي طرحها الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق الذي تتمثل فى دمج هذه المبادرة داخل مؤسسة الاسرة بحيث لا يتم النظر الى المرأة ككائن منفصل فى المجتمع وانما كجزء من الاسرة بشكل عام ومثل مداخلة الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق الذي طرح مبادرة لتخفيف عبء الدعم عن كاهل الدولة بحيث يتحمله القادرون الى جانب مداخلة من الدكتورة هالة عبد الخالق مسئولة المجلس القومي لشئون الإعاقة التى دعت فيها الى تحسين أوضاع المرأة المعلقة خاصة فى مجال التعليم.
وحول ما اذا كانت هذه المبادرة ستسهم فى مواجهة ما تتعرض له المرأة من تحرش وعنف، قالت الدكتورة أميمة كامل ان المبادرة ستخصص اول ورشة عمل حول هذه القضية الهامة، حيث ان لدينا جميعا إحساس بالألم لتعرض المرأة المصرية لهذه المواقف المؤسفة وأضافت ان هذه ظاهرة غربية عن المجتمع المصري فالرجال المصريون عرفوا دائماً بالنخوة والشهامة.
وأوضحت ان علاج هذه الظاهرة سيكون امنيا واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا ليكون الحل متكاملا، بدورها، أوضحت دكتورة نسرين بغدادي رئيسة المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية انه سيتم عقد 6 ورش عمل و54 حلقة نقاشية فى جميع أنحاء مصر من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات للوصول إلي جميع شرائح المرأة كما سيتم اجراء استطلاع رأي على 3 آلاف عينة تمثل كافة فئات المرأة المصرية فى المدن والحياء الشعبية والقري والنجوع للتعرف على احتياجاتها الفعلية، مؤكدة ان هموم المصريات كبيرة وسيتم التركيز على الهموم الكبرى للمرأة.
كما أوضحت ان ورش العمل ستطرح مجموعة من أفكار والأوراق العلمية من جانب أساتذة وخبراء بمشاركة قادة الرأي فى المحافظات المختلفة وممثلي المجتمع المدني الى ان يتم التوصل الى توصيات نهائية ستطرح فى مؤتمر ختامي يعكس بكل صدق واقع المرأة المصرية.
ومن جانبه ، قال الدكتور بسيوني حمادة المستشار الإعلامي للمبادرة ان هذه المبادرة تمثل التقاء إرادتين الأولي سياسية جادة للارتقاء بمختلف أوضاع المرأة المصرية، والثانية مجتمعية تدعو الى تفاعل كل أبناء مصر لوضع رؤي استراتيجية عملية قابلة للتنفيذ، مشيرا الى ان وجه الاختلاف بين هذه المبادرة وما سبقها هو ان المبادرة الحالية تتبناها مؤسسة الرئاسة ويشرف عليها مركز علمي محترم هو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأوضح الدكتور حمادة ان هناك تطورا لافتا للنظر بعد الثورة وهو ان البحوث العلمية الميدانية اصبح لها مصداقية حيث كان الافراد قبل الثورة يخشون من الإفصاح عن أفكارهم وآرائهم ، اما الان فان استطلاعات الرأي التى ستجري فى اطار هذه المبادرة سيكون لها مصداقية بعد التخلص من حاجز الخوف.
واكد أيضاً ان الجديد فى هذه المبادرة انها ستلتقي أفكار مختلف شرائح المجتمع لصياغتها فى صورة سياسات تنطبق بمشاركة مجتمعية فى اتخاذ القرارات، بينما كان صنع القرارات فى السابق يأتي من جهات فوقية دون ان يكون للمواطنين اي يد او مشاركة فيها وبالتالى لم تكن توضع فى حيز التنفيذ.
وفى ختام المؤتمر الصحفي ، أكدت أميمة كامل انه اذا كان التعليم هو اساس التقدم، فالإعلام هو قطار التقدم السريع، ودعت وسائل الاعلام الى دعم هذه المبادرة لتكون نموذجا للمصالحة الوطنية.