عمال مصنع "سيمو" للورق يتجمهرون أمام مجلس الوزراء لوقف محاولات غلقها

تجمهر عدد من عمال شركة سيمو للورق امام مجلس الوزراء لمقابلة احد المسئولين لطلب تدخله لحل أزمة العمال مع الادارة بمحاولاتها غلقها ومنع العمال من العمل ، بسبب تعثر الشركة والتى هبط حجم انتاجها الى 35% من طاقة الانتاج الفعلية ، الى جانب وجود مديونيات للمرافق ، حيث تم جدولة مديونيات الغاز والكهرباء ، إلا أن ضعف الإنتاج حال دون قدرة العاملين على سداد مستحقات المرافق ، فكانوا يسددون المستهلك الشهرى فقط لكنهم عجزوا عن سداد الديون المجدولة ، مما دفع شركتى الغاز والكهرباء بالأمس إلى توجيه انذار لادارة الشركة بفصل المرافق.
وكان قد تقدم خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة،ببلاغ للنائب العام ضد شركة الورق للشرق الأوسط (سيمو) ، ضد ممارساته تجاه عماله ، مطالبا فى بلاغه سرعة التحقيق ومنع الدكتور أحمد ضياء الدين احد المساهمين وزوجاته وأولاده من إدارة والتصرف فيما يمتلكون من أسهم شركة (سيمو) وتعيين وكيلاً لإدارة تلك الأسهم، حتى يمكن بعد ذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتقرير مصير الشركة، خاصة وأن الوضع داخل البلاد لا يتحمل مزيدًا من التوترات خاصة فيما يتعلق بالسلام والأمن الاجتماعي.
وتقدم الوزير بالبلاغ أثر الشكوى التي تلقتها من العاملين بها والتي يتضررون فيها من قيام أحمد ضياء الدين علي حسين بالاستيلاء على 65% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واتخاذه تدابير غير شرعية بغرض منع الغير من العمل تمثلت في رفضه كل محاولات تشغيل الشركة أو ضخ سيولة مالية من خلال نشر إعلانات في الصحف لتحذير باقي المساهمين من حضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعلمه عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها في غيابه، هذا بجانب تقاعسه عن سداد ديون الشركة للجهات السيادية (الكهرباء - المياه - الغاز- الموردين)، ولقيامه بتصرفات مماثلة بشركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بالإسكندرية والتي أنتهت بالتحقيق معه بمعرفة المحامي العام بالإسكندرية إلى صدور قرار بمنعه مؤقتًا من التصرف وإدارة أسهمه في الشركة المذكورة وتعيين المهندس حميد سيد النجار وكيلاً لإدارة تلك الأسهم.
وأضاف الأزهري أنه برغم محاولات الوزارة المتعددة لتقريب وجهات النظر بين الإدارة ومالك الشركة وأعضاء النقابة باعتبارها الممثلة عن العمال والتأكيد على ما تم إتخاذه من إجراءات في مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد منها حرمان الغير من الحق في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات الا انه اصر على تعنته ضد العمال.
وقال ممدوح رمضان احمد عضو اللجنة النقابية بالشركة ل " الصباح " ان احمد ضياء الدين قام بالتلاعب فى اسهم الشركة وقام بالبيع لأقاربه اسهم دون الرجوع الى هيئة الاستثمار بالمخالفة ، كما صدر قرار من المحامى العام بتغريمه ورد هذة الاسهم ، كما قام برفع دعوى قضائية لبيع ارض الشركة والقائم عليها الشركة حوالى 29 فدان بغرض تصفيتها ، لافتا الى ان هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الادارى اصدرت قرارا بعودة الشركة للدولة.
وقال العمال تقدموا بعدة شكاوى للجهات المعنية ، منها لوزارة الاستثمار والكهرباء والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والرئاسة لجدولة مديونيات الشركة لدى الكهرباء والبالغ قيمتها 18 مليون ، هذا الى جانب المديونيات للجهات الاخرى والتى تقدر بالملايين، وأكد احمد ان عمال الشركة ليس لديهم ايه مطالب فئوية على الرغم من ان المستثمر صاحب الشركة لا يقوم بضخ اية مبالغ لها منذ شراءها وان العمال يعملون بجهودهم الذاتية .