هيئة التعمير تقرر تحصيل 100 % من أراضي طرح النهر كحق انتفاع

قرر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية في اجتماعه مساء الأربعاء تحصيل 100 % من أراضي طرح النهر كحق انتفاع.
واتخذ مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية الأخير قراراً باستمرار العمل بالأسعار التي يتم التعامل بها حاليا لأراضي طرح النهر والمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء عن العام المالي" 2013/2014" كالتالي 80 جنيه للمتر المربع الواحد كحق انتفاع سنوي للمراسي ومراكب النزهة و120 جنيه للمتر المربع الواحد كحق انتفاع سنوي للنوادي الاجتماعية و300 جنيه للمتر المربع الواحد كحق انتفاع سنوي للمنشآت السياحية و3000 جنيه للقيراط الواحد كحق انتفاع سنوي للقيراط المستغل مشتل نباتات زينة مع جبر كسر القيراط ليكون قيراط و4 ألاف جنيه للفدان كحق انتفاع سنوي لأراضي طرح النهر المستغلة في الزراعة على أن يتم إضافة نسبة 5% تميز لبعض المناطق .
وعلق "محمد عبد القادر" نقيب الفلاحين, على قرارا الهيئة قائلاً: " أن حكومة الدكتور هشام قنديل، خدعت واضعي اليد علي أراضي طرح النهر من الفلاحين والمنشآت السياحية بعد أن تراجعت عن قرارها بتحصيل 50 % فقط من مقابل الانتفاع، وقرر مجلس إدارتها استمرار تحصيل مقابل الانتفاع المقرر وهو 4 الأف جنيه عن الفدان ، وذلك بخلاف ما أعلنه وزير الزراعة ومدير هيئة التعمير والتنمية الزراعية مؤخراً، من أن الحكومة ستحصل فقط 50 % كقيمة انتفاع من أراضي طرح النهر .
من ناحية أخرى، حصلت img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / على صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير، والذي ينص على " أنه في حالة إحلال شخص مكان أخر، يتم سداد 3 سنوات من السعر المحدد "مقابل احلال"، مع التزامه بالربط السنوي علي أن يتم إعادة تقدير أراضي طرح النهر كل ثلاث سنوات وتأجيل نسبة الزيادة السنوية للعام 2013-2014 نظراً للظروف التي تمر بها البلاد حالياً" .
ونص قرار مجلس إدارة الهيئة على منح خصم 50% لمن يسدد خلال 3 شهور من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء و25% لمن يقوم بالسداد بعد هذه المدة خلال العام الحالي 2013 وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وتشجيعاً للمواطنين على سداد مستحقات الدولة وعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة.
وفى نفس السياق قال الدكتور على اسماعيل, المدير التنفيذي للهيئة، أن قرار مجلس أدارة الهيئة بتحصيل حق الانتفاع كاملاً, جاء بأغلبية الأعضاء حيث أعتبر مجلس أدارة الهيئة أن تحصيل حق الانتفاع كاملاً، جاء نتيجة الظروف المالية الضيقة التي تمر بها مصر، والتي لا تسمح لأى جهة حكومية بتقسيط الديون مؤكداً في تصريحات لimg src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / أن الهيئة لم تتراجع عن موقفها، ولكن مقترح ال 50 %، كان مجرد مقترح ولم يتخذ قرار في هذا الشأن.
وأكد "اسماعيل" ان الهيئة مسئولة وحدها عن هذا القرار وما يتبعه من عواقب، وليس لوزارة الزراعة أو الحكومة دخل به, فهيئة التعمير منذ نشأتها وهى تتبع مجلس أدارتها, ومجلس أدارة الهيئة هو في حد ذاته مجلس وزراء مصغر، لافتاً الى أهمية احترام قرار الهيئة التي تمثل الشعب المصري في الحفاظ على ممتلكاته.