الطب الشرعي : نستخدم مواد كيميائية منتهية الصلاحية

أكد الدكتور ماهر محمد طه، مدير إدارة الطب الشرعى بمنطقة القاهرة، أن إمكانيات مصلحة الطب الشرعى شبه منعدمة وأن الهيئة تستخدم مواد كيميائية منتهية الصلاحية، مشيراً إلى وجود خلل فى عمليات كشف التعذيب فى السجون.
واشار طه إلى خلو مصلحة الطب الشرعى من أجهزة كشف العذرية المعمول بها فى جميع دول العالم، بالإضافة إلى عدم وجود مواد حافظة لحفظ العينات، الأمر الذى يؤدى إلى وجود ازدواجية فى الاتهامات.
واضاف أن الأطباء الشرعيين بالمصلحة يستخدمون منشار النجار فى نشر الجمجمة منذ أكثر من 12 عاماً، وهو ما يتسبب فى ظهور نتائج غير صحيحة وسلبية أثناء فحص مخ الجثث، واستكمل: أن المصلحة تؤدى إلى تدمير الأدلة من خلال منظومة العدد والأجهزة القديمة التى يستخدمها الأطباء داخل المصلحة.
وقال "طه" إن وزارة العدل هى المسئول الأول عن جملة الكوارث والأخطاء التى تحدث فى تقارير الطب الشرعى الصادرة عن المصلحة.
من جانبة طالب الدكتور أيمن فودة، وكيل أول وزارة العدل ورئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق بضرورة افتتاح 5 اقسام وفروع جديدة بمصلحة الطب الشرعى، وهى: طب الأسنان الشرعى، والأشعة التخصصية، والطب الشرعى الهندسى، والطب الشرعى الحشرى، والطب الشرعى النفسى .
وأكد فودة الأهمية الملحة لهذه الأقسام فى كشف العديد من القضايا، مشددًا على ضرورة أن يتولى العمل بأقسام التزييف والتزوير أطباء متخصصون فى الجراحة، وليس خريجى كليات العلوم تخصص كيمياء.
من ناحية اخرى، اكد الدكتور عماد الديب مساعد كبير الاطباء الشرعيين أن اخطر المشاكل التى تواجه مصلحة الطب الشرعى هى العنصر البشرى .. مشيرا إلى قلة عدد الأطباء الشرعيين فهم 5 فقط بمنطقة القاهرة، و100 على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن انتداب أى طبيب للعمل بالمصلحة يستلزم تأهيله وتدريبه للعمل فى مدة لا تقل عن 3 سنوات.
وأضاف "الديب" أنه من الضرورى الاستعانة بالأطباء الشرعيين المصريين المنتدبين فى الخارج لعملهم بمصر، ولكن هذا يتطلب إغراءات مادية حتى يعودوا، مشيرًا إلى أن هذه الإغراءات لا تكلف الدولة سوى نصف مليون جنيه شهريا، على حد قوله.
وكشف "الديب" عن أن أهم المشكلات التى تعانى منها مصلحة الطب الشرعى هو عدم استقلالها عن السلطة القضائية المتمثلة فى وزارة العدل، مضيفا أن من حقهم على الدولة إنشاء مجلس أعلى للطب الشرعى يضم كبير الأطباء الشرعيين وكل مساعديه.