نفى إقالة رئيس مصلحة الطب الشرعى

نفي الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، استقالة أو إقالة الدكتور إحسان كميل جورجي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، موضحا أنه حصل علي إجازة مرضية، لمدة 3 أشهر، لإجراء عملية قلب مفتوح في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الدكتورة ماجدة هلال القرضاوي ، قائم بأعمال رئيس الطب الشرعي.
وقال الدكتور أيمن فودة في الندوة التي عقدتها النقابة العامة للأطباء، اليوم تحت عنوان " الطب الشرعي الواقع والمأمول " إن التضارب في تقارير الطب الشرعي، ناتج عن المعلومات التي تقدمها النيابة، أو ما يحصل الطبيب من معلومات، أو خطأ في تحليل المعلومات التي حصل عليه، أو نقص الأدوات والمستلزمات.
وأضاف " فودة" أن دستور 1973 لم يعطِ للطب الشرعي أي قيمة طيلة الفترة الماضية مشيراً إلى أن الميزة الوحيدة التي منحها دستور 2012 الاستقلالية مثل الهيئات القضائية مشيراً إلى أن مصلحة الطب الشرعي مسيسية منذ تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للحكم في مصر.
وطالب بإنشاء 5 أقسام وقطاعات جديدة بمصلحة الطب الشرعي وهي طب الأسنان الشرعي والأشعة التخصصية والطب الشرعي الهندسي والطب الشرعي الحشري والطب الشرعي النفسي وذلك لأهميتهم الملحة في كشف العديد من القضايا.
وشدد علي ضرورة تولي العمل بأقسام التزييف والتزوير أطباء متخصصين في الجراحة وليس خريجي كليات العلوم تخصص كيمياء.
من ناحيته كشف الدكتور ماهر محمد طه، طبيب شرعي، عدم وجود قانون ينظم مسالة عمل الأطباء الشرعيين، واختيار قياداته، قائلا : " نعمل حسب أهواء مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي مستندا علي قانون 96 لسنة 1952، موضحا أنهم أعدوا مشروع قانون وفي انتظار تقديمه للمجلس التشريعي".
وأضاف أن الأطباء الشرعيين يعملون في إمكانيات شبه منعدمة، منذ فترات كبيرة وليس الأن، قائلا : " حتي الآن نستخدم منشار النجار في نشر الجمجمة، وليس منشار الكهرباء، الذي لم أشهده سوي مرة واحدة، مما يؤثر علي كفاءة وصحة تقارير الطب الشرعي، موضحا أن المصلحة تعطل عمل الطبيب الشرعي أو علي فقده الأدلة، مؤكدا أنه مفيش حد اهتم بتطوير المصلحة، وتوفير الأدوات والمستلزمات للأطباء الشرعيين".
وأكد أن عدم وجود الأدوات والمستلزمات، يودي في حالات كثيرة لعدم دق تحليل تقارير الطب الشرعي ، قائلا : نحن نطالب بالأدوات والإمكانيات، من أجل حق الناس الذي يمكن أن يضيع ، وليس من أجل حقنا, موضحا أنهم لا يطالبون بأي مطالب مادية وفئوية، ولو حادث قطار الصعيد في 2002، ما كان جه جهاز تحليل "دي ان ايه ".
وأشار إلي أن سبب المشاكل التي تعاني منها المصلحة هي وزارة العدل، متسائلا : أيه العلاقة بين الطب الشرعي والعدل، فتبعية الطب الشرعي لوزارة العدل جاء لإحكام القبضة علي تقارير الطب الشرعي، وتسييسها.
وأوضح أن الأطباء يعملون تحت ضغوط رهيبة حيث أنهم يعملون حاليا في ظل عدم وجود أمن، حيث إن الطبيب الشرعي يفحص الجثة ضغط من أقارب وأصدقاء أو متظاهرين دوم حماية حقيقة، مضيفا أن عمل الطبيب الشرعي يشبه عمل الطبيب في غرفة العلميات والقاضي ولا يمكن له أن يعمل حتي ضغط أو في خوف، مضيفا " أعمل دون حراسة لو عملت تقرير لم يعجب أحد ممكن يطلع حد يضربنا بخرطوش في مكتبي ويمشي، ومش حد يقوله حاجة أو يوقفه".
وقال :" الناس تتهمنا بأننا نسرق الأعضاء من الجثث، كيف ذلك وأنا أتعامل مع الجثة بعد أكثر من 24 ساعة من الوفاة، حيث تكون أجهزة الجسم كلها توقفت، مؤكدا أن التبعية لوزارة العدل شبهة لنا وشبهة للوزارة، والصورة الذهنية السلبية لدي المجتمع لنا سببها الوزارة، أيه هدف سيطرة الوزارة علي الطب الشرعي، وعندما تطالبنا باستقلالنا قول القانون ده كلام إنشاء".
وقال الدكتور محمد زيدان خبير بالطب الشرعي، إن الأطباء الشرعيين ناضلوا وسوف يستمرون في ناضلهم من أجل استقلال مصلحة الشرعي، موضحا أن مطالبهم بالاستقلال يتفق بالأعراف والقوانين والمحلية والدولية، قائلا : العدل أساس الاستقرار والعدل أساس الملك ".
وأوضح أن مصلحة الطب الشرعي يعرض عليها نحو 200 ألف قضية سنويا ، مشيرا إلي 80 % من القضايا المنظورة في المحاكم يتم فيها انتداب خبراء من الطب الشرعي.