الزيّات يخاطب الحكومة: رفع الدعم عن السولار يهدد الاستثمارات السياحية

في خطوة عبرت عن غضب الاتحاد المصري للغرف السياحية من قرار رفع الدعم عن السولار للمركبات والمنشآت الفندقية، أرسل الاتحاد اليوم الاثنين، برقيتين عاجلتين إلى وزير السياحة هشام زعزوع ورئيس الوزراء هشام قنديل لعرض مطالب القطاع السياحي بتعديل القرار.
وقال الاتحاد في بيان له، أن البرقيتين طالبتا بضرورة فتح حوار عاجل مع ممثلي القطاع السياحي لوقف الخسائر التي سوف تتسبب فيها الزيادة المفاجئة لأسعار السولار وغيرها من الخدمات والمرافق المقدمة للقطاع، كما طالبت البرقية بعقد اجتماع في أقرب وقت بحضور وزراء السياحة والمالية والنقل والكهرباء والبترول لمناقشة وجهة نظر القطاع في تلك الزيادات والية تطبيقها والوصول لقرار نهائي فيها.
جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده اتحاد الغرف السياحية برئاسة الهامي الزيات رئيس الاتحاد وبحضور رؤساء جمعيات الاستثمار السياحي بالمدن والمحافظات السياحية وممثلي للغرف السياحية، وأكد المجتمعون أن القطاع يمر بأزمة حقيقية تعد الأصعب في تاريخه وتتطلب تكاتف الحكومة خلف القطاع وليس إثقاله بأعباء جديدة، وأضافوا أن القطاع لا يعترض على فكر الحكومة في ترشيد دعم الطاقة لكن يجب ان تتم مراعاة مصلحة القطاع عند التنفيذ بأن يتم تطبيقها على مراحل وبدءا من نوفمبر القادم كما اقترحوا ان يتم تطبيق الزيادة تدريجيا على 3 سنوات بحيث يتم تطبيق 30% كل عام.
وكشف رؤساء جمعيات الاستثمار أن الفنادق العائمة ستكون الاكثر تأثرا بتلك الزيادة التي ستؤدي لزيادة في تكلفة السائح في الليلة تزيد عن 40% .
من جانبه أكد الهامي الزيات أن معظم الشركات والفنادق لم تتمكن من توقيع عقود الموسم الشتوي القادم في بورصة برلين قبل أسبوع بسبب عدم وضوح الرؤية حول الزيادات الجديدة ورفض الغالبية العظمى من منظمي الرحلات أية زيادة على الأسعار الحالية.. مشيراً أي أن الموقف صعب حيث أن الشركات والفنادق المصرية مطالبة بتحديد سعرها والاتفاق عليه مع منظمي الرحلات قبل نهاية مارس القادم، وهو الموعد النهائي لطبع كاتلوجات منظمي الرحلات وتسويقها بين السائحين للشتاء القادم.
وأضاف أن توصيل الغاز للفنادق جيّد لكن لابد من مراعاة أن تطبيقه سيكون أسهل في شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء لوجود خط غاز العريش، مما يسهل من المشروع لكنه لن يستغرق أقل من عام ونصف حتى الانتهاء وتزداد المد عند تطبيقه في مدن البحر الأحمر لعدم وجود بنية أساسية له
وفي نهاية الاجتماع تقرر أن تكون تلك اللجنة من الاتحاد وجمعيات المستثمرين وممثلي القطاع في حالة انعقاد دائم للوصول لحلول حول المشاكل العاجلة التي تواجه القطاع.