بان كي مون يدعو الي توافق دولي بشأن معاهدة شاملة لتجارة الأسلحة

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الختامي حول معاهدة تجارة الأسلحة علي التوصل الي اتفاق شامل يتضمن وضع معايير للتجارة الدولية في الأسلحة التقليدية.
وقال الأمين العام في افتتاح المؤتمر-الذي تستغرق أعماله 9 أيام- إن الوقت قد حان الوقت لحشد الإرادة السياسية والتفاوض على التفاصيل النهائية لمعاهدة تجارة الأسلحة ،والتوصل إلى توافق في الآراء، مشيرا الي أن " العنف المسلح يروح ضحيته أكثر من نصف مليون شخص كل عام،من بينهم 66 ألف امرأة وطفل".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته في بداية افتتاح المؤتمر.. قائلا "إننا مدينون بهذه المعاهدة التاريخية الي أولئك الذين وقعوا ضحية للصراع المسلح والعنف، ولاسيما جميع الأطفال المحرومين من مستقبل أفضل، وإلى كل من يخاطرون بحياتهم من أجل بناء السلام وجعل هذا العالم مكانا أفضل كي نعيش فيه".
وتابع الأمين العام في نبرة مستنكرة "هناك معايير دولية تنظم كل شئ،حتي تجارة القمصان والطماطم، ولا توجد معايير مشتركة دولية لتجارة ألأسلحة".
ووجه بان كي مون حديثه الي المشاركين في المؤتمر "أنتم هنا ليس من أجل أن تبدأوا مفاوضات جديدة، وانما لتعزيز وإتمام العمل الذي قمنا به بشكل جيد بشأن معاهدة تجارة الأسلحة منذ عام 2006.
من جانبه، قال السفير بيتر ولكوت رئيس المؤتمر، إن تعاون الدول الأعضاء من شأنه أن يجعل معاهدة تجارة الأسلحة حقيقة واقعة.
وحث رئيس المؤتمر في كلمته الافتتاحية المشاركين على التركيز والتوصل إلى توافق في الآراء، مذكرا إياهم بأن "التوقعات عالية والوقت محدود".
وأكد رئيس المؤتمر، أن المعاهدة المقترحة لاتتداخل مع تجارة الأسلحة المحلية وتقاليد كل دولة في تنظيم حيازة الأسلحة لمواطنيها في العالم".
وكانت مفاوضات معاهدة تجارة الأسلحة أخفقت في يوليو من العام الماضي في التوصل الي اتفاق، ووصف بان كي مون المفاوضات آنذاك بأنها تمثل " نكسة وخيبة أمل ، لكن الدول الأعضاء وصلت إلى أرضية مشتركة كبيرة يمكن البناء عليها"..
ويشارك في مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة الختامي الذي بدأ أعماله اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، نحو ألفين من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني.