وقف محاكمة المتهمين في قضية "خلية الزيتون" الإرهابية وإعادتها للنيابة

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وقف محاكمة 25 متهما فى قضية اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 5 أعوام، والمعروفة إعلاميا بقضية "خلية الزيتون".
وأمرت المحكمة بإعادة القضية برمتها إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطعن بالتزوير على أوامر الاعتقال الصادرة من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بحق المتهمين في القضية.
وأشار الدفاع عن المتهمين خلال الجلسة، إلى قيامهم باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين، مطالبا إلى المحكمة بإيقاف سير الدعوى لحين الفصل في الطعون المقدمة، وتغيير صفة المحكمة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، إلى محكمة جنايات عادية، استنادا إلى ما نص عليه الدستور الجديد من حظر المحاكم الاستثنائية، وأن يتم إخلاء سبيل المتهمين استنادا إلى تجاوزهم فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وأسوة ب "رموز النظام السابق الذين تقرر إخلاء سبيلهم على ذمة القضايا المتهمين فيها".. وذلك بحسب ما ذكره الدفاع.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين في القضية التي تضم فلسطينيين اثنين، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها،
والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتسمى جماعة "سرية الولاء والبراء" وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين التخطيط لاستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.