نقابة البحارة تطالب بفتح التحقيق مع المسئولين لتعطيلهم التوقيع على اتفاقية العمل البحري

طالب عمرو خطاب عضو نقابة البحارة بفتح التحقيق مع المسئولين فيما يتعلق الاجتماعات التي تم عقدها منذ عام 2006 حول اتفاقية النقل البحري الموحد المعروفة باتفاقية 2006 والتي بجلم يتم التوقيع عليها حتى الان التي تضمن الحفاظ علي حقوق البحارة وحمايتهم من السمسرة كما تضمن حقوقهم وخاصة انه في حالة توقيع مصر عليها سيتم الارتقاء بالعمالة البحرية والتي تعانى من اهدار حقوق الانسان والمغتربين وضمان العودة للوطن وحقوقهم في حالات الحوادث
وقال في تصريح ل " الصباح " انه تم الاستجابة لدراسة ومناقشة كيفية التوقيع علي الاتفاقية، ولكن يوجد تجاهل متعمد داخل هيئة السلامة البحرية وادارة النقل البحري في مصر فيما يتعلق بالمناقشات الخاصة بالاتفاقية، والسبب هو تعطيل التوقيع عليها هو الروتين وعدم التخصص والفساد الامر الذى يعطي الفرصة لأعداء الوطن واعداء المنظومة البحرية.
وأكد أن الحرب مشتعلة للاستحواذ علي مكانة مصر كدولة بحرية من قبل شركات ورجال اعمال ومالكي السفن ورجال اعمال داخل وخارج مصر ومنظمات عالمية ودول مثل اسرائيل وقطر وجيبوتي وغيرها من الدول، فالأمر له أبعاد سياسية وشخصية والتي تسعى لوضع البحار المصري في المؤخرة، قائلا: إن جميع الدول العربية المالكة الاساطيل تهرول خوفا منذ التنويه ان الحكومة المصرية تقوم بمناقشات حول التوقيع على الاتفاقية.
وأضاف خطاب، التوقيع على الاتفاقية سيترتب عليها توحيد العقود البحرية ووضع حد ادني للراتب الشهري وكذا الحقوق المشروعة للبحار، ونستطيع ان نجبر العالم كله من خلال قناة السويس بوضع اي شروط او تعديل اي اتفاقيه من شأنها رفع قدر المصري وزيادة الدخل.
وأشار ان مصر عضو في منظمة العمل الدولية ومنظمة الملاحة البحرية الدولية وتدفع رسوم سنوية نظير الاشتراك، ويذهب كل عام من يمثل مصر لحضور المؤتمر السنوي بمنظمة الملاحة البحرية من اجل الحصول علي البدلات ويتمتع بالامتيازات الشخصية فقط دون الاهتمام ما الذى يتم مناقشته داخل المؤتمرات لأنه لا يعي ما يتم مناقشته لكونه غير متخصص وايضا غير مشترك بخدمة الترجمة.
وقال: إن المشكلة تكمن في عدم فهم بنود الاتفاقية ومعرفة اهميتها وتضارب مصالح من الجهات الغير المتخصصة التي تدير المنظومة البحرية في مصر متمثلة في وزارتي القوي العاملة والنقل وهيئة السلامة البحرية وقطاع النقل البحري، لافتا الى ان اتفاقية العمل البحري الموحد ضمت اكثر من 30 اتفاقيه دوليه تخص العمالة الكادحة وحقوق الانسان، لكن الخلاف القائم في الوقت الحالي حول الجهة التي ستقوم بالتوقيع، وكذلك عدم الفهم و التخصص من قبل القائمين علي ادارة المنظومة البحرية في مصر بالرغم ان مصر دوله بحريه بطبيعة جغرافية.