صحيفة يمنية :السفير المصري يؤكد أن "الحراك التهامي" وراء احتجاز "النجمة الذهبية"

مازالت تداعيات احتجاز السلطات اليمنية لمركب الصيد المصرية "النجمة الذهبية" متواصلة ، فى ظل استمرار جهود واتصالات السفارة المصرية بصنعاء لحل المشكلة ، وذلك فى الوقت الذى السفير أشرف عقل سفير مصر لدى اليمن أن جماعة "الحراك التهامى" تقف وراء واقعة احتجاز المركب وأن الحكومة اليمنية لا صلة لها بذلك.
وكانت السلطات اليمنية قد احتجزت مركب صيد مصريا من عزبة البرج بدمياط على متنة 21 صيادا ، منهم 18 من دمياط و3 من برج البرلس بكفر الشيخ.
ونقلت صحيفة الثورة اليمنية الصادرة اليوم عن السفير عقل قوله " إن قضية احتجاز مركب الصيد المصرية "النجمة الذهبية"، فى المياه الإقليمية فى اليمن على وشك الحل، وأنه يتواصل مع الصيادين الذين كانوا على متن المركب بشكل يومى لحين تأمين خروجهم من اليمن".
ومضت الصحيفة تقول أن السفير المصرى أوضح أن حركة تسمى "الحراك التهامى" هى من قامت بالاستيلاء على مركب الصيد ، وأطلقت عناصرها النيران على الصيادين وأصيب ابن مالك المركب بطلق نارى فى كتفه، مؤكدا أن الدولة اليمنية لا صلة لها بهذا الأمر، وقال: "الحراك هو حراك شعبى ضد صيد الأجانب فى المياه الإقليمية اليمنية".
وكان السفير عقل قد أجرى عدة اتصالات - منذ وقوع الحادث يوم الخميس قبل الماضى - مع المسئولين اليمنيين، من بينهم رئيس الوزراء اليمنى، وزير الخارجية، ووزير الدفاع، حيث أسفرت اتصالاته عن تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.
فى سياق متصل ، كان زارع البيطاني نقيب النقابة العامة للصيادين المصريين قد أعلن فى وقت سابق ، أن مركب "النجمة الذهبية" حاصل على ترخيص رسمي،وهو من دمياط، خرج في رحلة صيد منذ 6 مارس الحالى ، وكان على متنة 21 صيادا، منهم 18 من دمياط و3 من برج البرلس، وأن المركب لم يكن مخالفا إلا أنه بسبب مشكلات ومشادات حدثت بين الصيادين المصريين واليمنيين ، وناشد البيطاني وزارة الخارجية المصرية التحرك للإفراج الفوري عن المركب والصيادين، مؤكدا أنه على اتصال ببعض المسئولين في الوزارة على أمل الإفراج عن الصيادين في أسرع وقت.
ومن جانبه كشف عمر إبراهيم الجنيد رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بمحافظة الحديدة غرب اليمن فى تصريح له النقاب عن ان بالنسبة للقوارب الأجنبية التي تقوم بالاصطياد في مياه البحر الأحمر تعد مشكلة خطيرة جدا فهي تقوم بعملية الجرف العشوائي في اصطيادها، الأمر الذي أدى إلى ازدياد معاناة الصيادين اليمنيين .
وأوضح أن الصيادين اليمنيين يتعرضون أيضا لمعاملة تغسفية من قبل السلطات الإريترية وقال "إنها تقوم بمصادرة قواربهم وممتلكاتهم ولدينا الآن أكثر من 450 صيادا يمنيا محتجزا لدى السلطات الارتيرية وعددا آخر محتجز لدى بعض دول الجوار الأخرى إلى جانب مصادرة أكثر من ألف قارب صيد منذ عام 2006م،
وأضاف الجنيد - فى تقرير للاتحاد - " إن خسائر الصيادين المادية جراء هذه التعسفات التي ترتكب من قبل السلطات الارتيرية وسط صمت السلطات اليمنية بلغت مليارا و921 مليونا و16 ألفا و490 ريالا يمنيا، وفي حالة عدم وضع حد لهذا التعسف سيتحول الصياد اليمنى البسيط إلى قرصان الأمر الذي سيؤدي إلى تطور وتفاقم هذه المشكلة وتدويلها .
ويشير عمر إبراهيم الجنيد رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بمحافظة الحديدة إلى أن الصياد اليمني عندما يشاهد القوارب الأجنبية تقوم بالاصطياد العشوائي بالجرف المحرم والذى يؤدى إلى تدمير بتدمير الشعاب المرجانية التي تتخذها الأسماك مأوى للتبايض والتكاثر ، يقوم بإبلاغ السلطات اليمنية. ويقول إنه فى حالة تأخر السلطات فى اتخاذ إجراءاتها لمواجهة المراكب الأجنبية ، قد يتحول الصياد اليمنى إلى قرصان أو متقطع للمراكب الأجنبية ، مشيرا إلى أن محافظة الحديدة لديها أكثر من 60 ألف صياد يعملون على أكثر من 10 آلاف قارب صيد .
وتشير الإحصائيات الرسمية بالحديدة إلى أنه تم تسجيل 50 قارب صيد يمنيا احتجزتهم السلطات الارتيرية خلال العام الماضي 2012م على متنها أكثر من 400 صياد يمني، وهناك المئات من قوارب الصيد اليمنية تم احتجازها من قبل السلطات الارتيرية ولم يتم إبلاغ هيئة الثروة السمكية اليمنية باحتجازها رسميا من قبل أصحابها. وفى سياق متصل بتداعيات مركب " النجمة الذهبية" كان مصدر عسكرى يمنى قد أوضح أن "قوات الأمن تدخلت لتخليص السفينة المصرية وطاقمها، ووقعت اشتباكات مع الصيادين اليمنيين وأنصارهم، وتم اعتقال 80 شخصا، إثر احتجاز عناصر وصيادين يمنيين سفينة الصيد التي تحمل تصريحا رسميا بالصيد في المياه اليمنية، بدعوى أنها حاولت دهس قارب صيد يمني، فجر الخميس قبل الماضى ، وجرفت عشرات الشباك البحرية التابعة لصيادين يمنيين، وتستهدف مزارع الجمبري والأسماك بالبحر الأحمر". ومن جهتها، حذرت السفارة المصرية في صنعاء من خطورة قيام مراكب الصيد المصرية بالصيد بما يخالف القواعد المتبعة في المياه اليمنية، كما حذرت المراكب التي لا تحمل التصريح الرسمي اللازم من السلطات اليمنية من القيام بالصيد في المياه اليمنية في أي وقت من العام خاصة في ضوء جسامة العقوبة التي يفرضها القانون علي تلك المراكب.