وزير البترول: نضخ منتجات بترولية تشكل عبئاً على الموازنة

تستعرض لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري في اجتماعها الثلاثاء المقبل مع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية وباسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أزمة المواد البترولية والثروة المعدنية ويشارك في الاجتماع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة وأسامة صالح وزير الاستثمار، حيث تفاقمت أزمة السولار والبنزين في جميع محافظات الجمهورية دون حلول جزرية في احتواء الأزمة .
وزاد انتعاش السوق السوداء لبيع السولار في تفاقم الأزمة بشكل أساسي، حيث يحقق تجار السوق السوداء أرباحًا طائلة ببيع اللتر بأضعاف أضعاف الثمن المدعم وهو 110 قروش، وكثفت مباحث التموين من جهودها في ضبط تجار السوق السوداء وأصحاب محطات البنزين الذين يقومون ببيع السولار بأسعار السوق السوداء.
وخصصت الهيئة العامة للبترول خط ساخن علي 01025005160 لتلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بنقص المواد البترولية .
كما غادر أمس الخميس المهندس أسامة كمال وزير البترول، وعدد من قيادات الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى الخرطوم، لبحث سبل التعاون بين مصر والسودان وليبيا، في مجال استكشاف المعادن والتنسيق بين الشركات العاملة في هذا المجال.
وحمل وزير البترول وسائل الإعلام مسؤولية اللغط الذي أثير حول إقالة قيادات من الوزارة بهدف تهدئة الشارع على خلفية أزمة السولار الحالية، مؤكدا انه قام بتغيير أماكن قيادتين فقط في إطار خطة تطوير، وأن بعض الزملاء في الصحف ووسائل الإعلام يختارون عناوين جذابة، ولكنها في الكثير من الأحيان لا تعبر عن الخبر بشكل دقيق.
وقال كمال ،إن الوزارة تضخ منتجات بترولية يقدر ثمنها ب20 مليون جنيه كل ساعة، وأن هذه الكميات المدعومة تشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة، مؤكدا أن الكلام الدائم على الدعم ليس معايرة ولكنها حقيقة يتم رصدها بالأرقام.
وأكد وزير البترول أننا لا نعيّر المصريين بالدعم، ولكن أزمة السولار أثرت تأثيرا بالغا على الناس وعلى موازنة الدولة، وضخ كل ساعة منتجات بترولية ثمنها 20 مليون جنيه، يعني في اليوم ما يقرب من نصف مليار جنيه، وتباع بثلث ثمن التكلفة، والثلثين من الدعم الذي يقدمه الدولة، مضيفا أن الثلثان بالمائة نصفها يكون بالجنيه المصري، والنصف الآخر بالدولار، ومن أول عام 2013 وصل الدعم المقدم للوقود 16 مليار دولار ما بين أموال مدفوعة مباشرة من هيئة البترول وما بين تحويلات تحت بند الدعم من وزارة المالية.
وأوضح كمال أن السولار يباع في مصر بسعر جنيه وعشرة قروش بينما تكلفته على الدولة 4 جنيهات وربع، ونستورد من الكميات المستهلكة يوميا نحو 40%، لذلك تتحمل الدولة عبئا كبيرا في دعمه، مؤكدا إن حصة المواطن المقترحة 1800 لترا من البنزين في السنة كافية بحسب مناقشات الوزارة مع الخبراء، مؤكدا أن الكمية الإضافية التي سيستهلكها ستحسب بالسعر الحر وليس السعر العالمي.
وأضاف وزير البترول أن قرار فرض كوبونات لتوزيع البنزين لم يتم البت فيه حتى الآن، وينتظر أن يعرض على مجلس الشورى للمناقشة، مشيرا إلى أن السعر العالمي لن يستطيع أن يتحمله المواطن، لأنه أكثر من السعر الحر.