وزير البترول: نضخ منتجات ب20 مليون جنيه كل ساعة

حمّل وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس أسامة كمال الإعلام مسؤولية اللغط الذي أثير حول إقالة قيادات من الوزارة بهدف تهدئة الشارع على خلفية أزمة السولار الحالية، مشيرا إلى أنه قام بتغيير أماكن قيادتين فقط في إطار خطة تطوير.
وقال المهندس أسامة كمال – خلال حواره مع الاعلامية مني الشاذلي في برنامج "جملة مفيدة" على "ام بي سي مصر"-: "بعض الزملاء في الصحف ووسائل الإعلام يختارون عناوين جذابة، ولكنها في الكثير من الأحيان لا تعبر عن الخبر بشكل دقيق".
وأضاف: قمت بإصدار قرار بتغيير أماكن رئيس شركة "بترو تريد" ورئيس هيئة البترول إلى أماكن أخرى، وهما يطالبان منذ فترة طويلة بإعفائهما من العمل، ولكني لم أقلهما، ولا أقبل على زملائي الذين أعتز بانتمائي لهم وانتمائنا لهذا القطاع الخدمي أن يقال أني أقلت فلانا حتى أهدئ الشارع أو لأي سبب آخر، ولكن المسألة أن لكل وقت معطيات ولكل شخص طاقة، وحينما نجد أن الأوضاع متأزمة لابد من إحداث بعض التغيير".
وقال المهندس أسامة كمال ،إن الوزارة تضخ منتجات بترولية يقدر ثمنها ب20 مليون جنيه كل ساعة، وأن هذه الكميات المدعومة تشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة، مشيرا إلى أن الكلام الدائم على الدعم ليس معايرة ولكنها حقيقة يتم رصدها بالأرقام.
وأضاف المهندس أسامة كمال "لا نعيّر المصريين بالدعم، ولكن أزمة السولار أثرت تأثيرا بالغا على الناس وعلى موازنة الدولة، نحن نضخ كل ساعة منتجات بترولية ثمنها 20 مليون جنيه، يعني في اليوم ما يقرب من نصف مليار جنيه، وتباع بثلث ثمن التكلفة، والثلثين من الدعم الذي يقدمه الدولة".
وأضاف: "الثلثان بالمائة نصفها يكون بالجنيه المصري، والنصف الآخر بالدولار، ومن أول عام 2013 وصل الدعم المقدم للوقود 16 مليار دولار ما بين أموال مدفوعة مباشرة من هيئة البترول وما بين تحويلات تحت بند الدعم من وزارة المالية".
وأكد وزير البترول إن حصة المواطن المقترحة 1800 لترا من البنزين في السنة كافية بحسب مناقشات الوزارة مع خبراء، مشيرا إلى أن الكمية الإضافية التي سيستهلكها ستحسب بالسعر الحر وليس السعر العالمي.
وأكد المهندس أسامة كمال أن قرار فرض كوبونات لتوزيع البنزين لم يتم البت فيه حتى الآن، وينتظر أن يعرض على مجلس الشورى للمناقشة، مشيرا إلى أن السعر العالمي لن يستطيع أن يتحمله المواطن، لأنه أكثر من السعر الحر.
وقال كمال: "السولار يباع في مصر بسعر جنيه وعشرة قروش بينما تكلفته على الدولة 4 جنيهات وربع، ونستورد من الكميات المستهلكة يوميا نحو 40%، لذلك تتحمل الدولة عبئا كبيرا في دعمه".
وأضاف: "استطلاعات الرأي والدراسات التي قمنا بها تقول إن السيارات الملاكي تقطع ما بين 8 إلى 10 آلاف كيلو في السنة، بينما الأجرة تقطع من 70 إلى 100 كيلو متر، والمسافة للملاكي تكفيها 1800 لتر بنزين في العام، أي 5 لترات في اليوم.