التأمينات تناقش مشروع قانون حماية ذوي الإعاقة

عقدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، وشارك فيها القيادات التنفيذية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وبعض المديريات التابعة لها، وكذلك وزارتي التعليم والصحة وأعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة وبعض الاستشاريين القانونيين وخبراء في مجال الإعاقة ورئيس الاتحاد النوعي لرعاية الفئات الخاصة وممثلين من ذوي الإعاقة.
وتم خلال الورشة مناقشة مواد مشروع القانون الذى أعدته الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الاعاقة وممثلين من وزاراتي التعليم والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك بهدف الخروج بقانون نهائي يكون بمثابة نقطة تحول في مجال حقوق الانسان باعتبار أن ذوى الاحتياجات الخاصة فئة لم تأخذ حقها كاملاً.
وتهدف الورشة الى الحصول على قانون يتفق عليه جميع الاطراف المعنية بغرض تعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة.. وقد أكد الحضور على أهمية مساندة المجتمع بجميع طوائفه ومؤسساته لذوى الاحتياجات الخاصة حيث يحوى القانون الجديد العديد من الامتيازات والحقوق منها تعريف الشخص ذو الاعاقة وتعريف الاعاقة والاجراءات اللازمة والخدمات المقدمة بما يتناسب مع نوع ودرجة الاعاقة وازالة كافة الحواجز لتسهيل واتاحة الفرص للشخص المعاق لتنمية قدراته ومهاراته من أجل التواصل بينهم وبين المجتمع.