محاكمة 8 ممرضات أمام "الإدارية العليا" لامتناعهن عن التطعيم بالأقصر

وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم ثلاثة ايام من راتب 8 ممرضات بإدارة الاقصر الصحية وذلك امام المحكمة الادارية العليا.
جاء بتقرير الطعن الذى اعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فنى رئيس الهيئة أن العقوبة التي وقعتها المحكمة التأديبية على الممرضات لا تتناسب و جسامة الجرائم التأديبية الثابتة في حقهن من انهن رفضتن أداء العمل الوظيفي المكلفات به بموجب أمر التكليف الصادر لهن من الادارة الصحية بالاشتراك فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال وان هذه الجريمة تعد من الجرائم التأديبية الجسيمة فامتناعهن عن تطعيم أطفال القرية ضد مرضى شلل الاطفال أمر بالغ الخطورة , قد يؤدى الى حدوث كارثة انسانية لكل الاطفال الابرياء الذين حرموا من التطعيم فى مواعيده المحددة وان المتهمات ضربتن بعرض الحائط بكل القيم الانسانية التي توجب عليهم الامتناع عن أي ممارسات قد تضر بالمرضى و بالأطفال الابرياء وقد عرضتن حياة ومستقبل المئات من الاطفال الابرياء للخطر والضياع بسبب عدم تطعيمهم في المواعيد المحددة وهو ضرر قد لا يسهل على ذوى الاطفال في قرية نائيه بالصعيد تداركه، مما يدل على استهتار المطعون ضدهن بحقوق الاطفال و عم اكتراثهن بما قد يصيبهم من اضرار بالغة قد يتعذر تداركها مستقبلا إذا أصيب أحد هؤلاء الاطفال بمرض شلل الاطفال لعدم التطعيم بما يوجب ان تكون العقوبة التأديبية رادعة تتناسب و جسامة المخالفات المسندة اليهن وهو ما يقتضى اخذ المطعون ضدهن بالشدة الرادعة الامر الذى لا تحققه العقوبة الموقعة عليهن، بما يوصمها بعدم المشروعية إذ بغير ذلك تضحى بذلك المسئولية التأديبية مسئولية صورية لا تحقق الاغراض المرجوة منها وهو ما يؤدى الى شيوع الفساد و الاستهانة بالواجبات الوظيفية وبحقوق المواطنين المنتفعين بخدمات المرافق العامة.
طلبت النيابة الادارية من المحكمة الادارية العليا توقيع اقصى عقوبة تأديبية على المطعون ضدهن.