قضت محكمة جنايات الغردقة برئاسة المستشار محمد صبري وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وياسر محرم درويش وأمانة سر رمضان عرابي وناصر علام بوقف نظر قضية الإسكان وقيادات مديرية الكهرباء بالبحر الأحمر ومسئولي شركتي خير زمان ومترو وشركة أبو النصر للإسكان لأجل غير مسمي . وأوقفت القضية لحين ورود قرار المحكمة الدستورية العليا بشان مدي دستورية التسجيلات التي قامت بها الرقابة الإدارية للمتهمين بعد انتهاء المدة القانونية لإذن النيابة العامة بالتسجيل لهم وقد حضر الجلسة مع المتهمين الدكتورة أمال عثمان وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة التي طالبت بوقف تداول القضية لحين الفصل فيها من المحكمة الدستورية العليا . وتعود القضية لشهر فبراير 2010عندما القي ضباط الرقابة الإدارية القبض علي المهندس محمد حفني مدير عام قطاع كهرباء البحر الأحمر ومدير المقايسات بشركة كهرباء القناة ومحمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة شركة أبو النصر للاستثمار العقاري وعدد من مسئولي فرع سوبر ماركت مترو وخير زمان . كانت محكمة الجنايات قد أخلت سبيل المتهمين وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية استمرار الرقابة الإدارية في التسجيل للمتهمين في القضية بعد انتهاء المدة القانونية المصرح بها من النيابة العامة