قضت محكمة جنايات الغردقة برئاسة المستشار محمد صبري وعضوية المستشارين محمود منصورعارف وياسر محرم درويش وأمانة سر رمضان عرابي وناصر علام بوقف نظر قضية الاسكان وقيادات مديرية الكهرباء بالبحر الاحمرومسؤولي شركتي خير زمان ومترو وشركة ابو النصرللاسكان لأجل غيرمسمي . وأوقفت القضية لحين ورود قرار المحكمة الدستورية العليا بشان مدي دستورية التسجيلات التي قامت بها الرقابة الادارية للمتهمين بعد انتهاء المدة القانونية لاذن النيابة العامة بالتسجيل لهم وقد حضر الجلسة مع المتهمين الدكتورة امال عثمان وزير التامينات والشؤون الاجتماعية السابقة التي طالبت بوقف تداول القضية لحين الفصل فيها من المحكمة الدستورية العليا . وتعود القضية لشهر فبراير 2010عندما القي ضباط الرقابة الادارية القبض علي المهندس محمد حفني مديرعام قطاع كهرباء البحر الاحمر ومدير المقايسات بشركة كهرباء القناة ومحمد ابوالنصر رئيس مجلس ادارة شركة ابو النصر للاستثمار العقاري وعدد من مسؤولي فرع سوبر ماركت مترو وخير زمان . كانت محكمة الجنايات قد أخلت سبيل المتهمين واحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية استمرار الرقابة الادارية في التسجيل للمتهمين في القضية بعد انتهاء المدة القانونية المصرح بها من النيابة العامة