الأرصاد الجوية تقرر شل 10 مطارات الأربعاء احتجاجا على تجاهلهم

قرر العاملين بالأرصاد الجوية وقف 10 مطارات الاربعاء القادم، مهددين بامتداد وقف كافة المطارات المصرية وشل عملها فيما عدا المطارات العسكرية احتجاجا على تجاهل مطالبهم بتحصيل رسوم خدمات لهم مقابل خدماتهم لجميع المطارات المدنية والعسكرية والموانئ البحرية، حيث لا يتقاضوا أية رسوم مقابل تقديمهم لخدمات لهذه الجهات.
وقال محمد منصور المتحدث الرسمي باسم نقابة الراصدين الجويين ل " الصباح ": إن نقابة العاملين بالرصد الجوي واللجنة النقابية للعاملين ورابطة الأخصائيين الجويين ورابطة الراصدين الجويين قاموا بإرسال مذكرات للجهات المعنية للأمن القومي وأمن الدولة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الطيران بموقف العاملين حول قيامهم بوقف المطارات، لافتا الى انه تم شل خمس مطارات الأربعاء الماضي، مطار شرم الشيخ و طابا و الطور و ابوسنبل و القاهرة وذلك لمدة ثلاث ساعات .
واكد ان النقابة تقدمت باسم العاملين بالأرصاد الجوية لتحصيل مقابل الخدمات لوزير الطيران الأسبق احمد شفيق وذلك بتعديل القانون رقم 93 لسنة 2003 الخاص بخدمات الطيران و خاصة ان المادة 16 منه تجيز وضع قرار وزاري بذلك، مؤكدا ان الراصدين الجويين لهم مستحقات نظير خدماتهم بأثر رجعة تقدر بحوالي مليار و 300 مليون جنيه يسدد منها70٪ لوزارة المالية و 30٪ لصندوق دعم و تطوير الطيران المدني.
وأشار إلى انهم النقابة واللجنة النقابية ورابطتي الأخصائيين والراصدين الجويين تقدموا بمذكرة عاجلة لوزير الطيران لما يدور فى أروقة هيئة الأرصاد الجوية و بخاصة بين العاملين فى المطارات و الموانئ الجوية و البحرية من حالة استياء قد تصل الى حد عدم السيطرة عليها اذا زاد الاحتقان وفى حالة تأخر عملية استردادهم لحقوقهم ، حيث لا يوجد أدنى اهتمام بالهيئة فى حين انها من اهم القطاعات فى الدولة وبخاصة للطيران المدنى والتى تقدم له خدمات بنسبة 70٪ دون أي مقابل .
وأكد منصور ان الراصدين أكدوا في مذكرتهم لوزير الطيران انهم فضلوا المصلحة العامة عن مصلحتهم وان الفرصة أتت لهم اكثر من مرة و لم ينتهزوها ، وانهم قرروا التصعيد بداية من الوقفات الاحتجاجية و التظاهر مرورا بالاعتصام ثم التباطؤ فى اصدار الرصدات و التنبؤات مما يؤثر على حركة الملاحة الجوية و البحرية بالسلب اعتراضا على عدم مساواتهم بزملائهم فى نفس المجال.
وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة و فورية لتحسين الأوضاع الراهنة والتى تتمثل فى زيادة بند الحوافز بما يتساوى مع ديوان عام وزارة الطيران الخاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة وخاصة انه يوجد فارق 50٪ بينهم ، وتعديل القانون رقم 93 لسنة 2003 الخاص برسوم و مقابل خدمات الطيران المدنى بأن يتم إدراج هيئة الأرصاد الجوية ضمن الحالات الاخرى التى يضيفها وزير الطيران او ضمن الخدمات الملاحية للطائرات بإعتبار ان خدمات الأرصاد الجوية عنصرا من عناصر الخدمات الملاحية و خاصة ان هذة الخدمات يتم تقديمها عن طريق الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية بدون مقابل مادى يعود على هيئة الأرصاد الجوية .
كما شددوا على ضرورة انشاء صندوق حافز ائتماني أسوة بالموجود في بعض قطاعات الطيران المدني، ويكون إنشاؤه بنفس الشروط و المميزات المعمول بها لدى تلك القطاعات، علاوة على زيادة الدعم المقدم من صندوق دعم وتطوير الطيران المدني لوثيقة التأمين التكميلي مع شركة مصر لتأمينات الحياة .
وقال: إن الراصدين حاصلين على شهادة الجودة فى اهم ما يقدمونه من خدمات التنبؤات، كما تمتلك الهيئة مركزا إقليميا للتدريب على اعلى مستوى ، و لديها كوادر و خبرات فنية فى مجال الأرصاد الجوية ساهمت فى انشاء و تأسيس و تطوير العديد من هيئات الأرصاد الجوية فى الوطن العربي و التى سبقتهم في كل شئ من بداية من الأجهزة و المعدات مرورا بالرواتب والتي تصل الى خمسة عشر أضعاف رواتبهم فى مصر ، في حين ان الهيئة هي التى قامت بتصدير الخبرات العلمية و العملية للدول العربية