شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ومارى أوت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة ، على اتفاقية منحة نقدية بمبلغ 190 مليون دولار لدعم البرنامج الوطنى للاستقرار والإصلاح الاقتصادى والمالى لمصر، وذلك بحضور السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون. واوضح الدكتور اشرف العربى أن الاتفاقية تأتى فى إطار حزمة المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى بارك أوباما، مشيرا الي أنه من المنتظر أن يقدم الجانب الأمريكى تحويلات نقدية أخرى فى إطار الحزمة المذكورة قدرها 260 مليون دولار. وأكد العربي أن المشاورات بين الجانبين مستمرة حول عناصر حزمة المساعدات الاقتصادية الأمريكية والتى تشمل ، بالإضافة إلى التحويلات النقدية، إنشاء صندوق أعمال مصرى أمريكى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك استكمال التمويل للمشروعات الجارى تنفيذها فى برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية. وأشار إلى أن مصر تتطلع عقب ثورة 25 يناير إلى التفاعل النشط والشراكة الحقيقية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية فى المجالات الاقتصادية المختلفة بما يتفق مع احتياجات وأولويات التنمية المصرية وفقا للخطة العامة للدولة باعتبارها القوة الدافعة للنمو الاقتصادى خاصة برامج التشغيل والتدريب وتطوير العشوائيات، والتنمية الريفية المتكاملة، ومحو الأمية، وبرامج حماية اجتماعية تستهدف الفقراء، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والبرامج الاقتصادية الأخرى التى تستهدف الحد من عجز الموازنة والتضخم. وصرحت السفيرة الأمريكية آن باترسون أثناء مراسم حفل التوقيع قائلة "ننظر إلى هذه المائة وتسعون مليون دولار كدفعة مقدمة لمستقبل مصر الواعد" وأضافت السفيرة. "وبينما يواصل بلدكم إحراز تقدم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قوي لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، سنواصل تواجدنا كأصدقاء، لدعم الجهود التي تبذلونها من خلال مساعدات إضافية". وكانت إدارة أوباما قد أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة بليون دولار في مايو 2011 لدعم الانتعاش الاقتصادي في مصر والانتقال إلى الديمقراطية. وقد وافق الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، على الإفراج عن 190 مليون دولار من هذه الحزمة من المساعدات دعماً للخطوات التي تتخذها مصر داخلياً لتحقيق هذا الانتعاش الاقتصادي.