هام من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين الأخيرة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحقيق توافق إيجابي بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال مشاركة الوفد المصري في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين. وأوضح أن زيارة بعثة الصندوق إلى مصر ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء عملية المراجعة الدورية.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الوفد المصري ركز في الاجتماعات بواشنطن على استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري والتحسن الملحوظ في القطاعات الإنتاجية مثل التصدير، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. وأضاف أن المؤسسات الدولية أبدت اعترافها الواضح بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي.
وتحدث رئيس الوزراء عن برنامج الطروحات، مؤكدًا وجود تأخير في الجدول الزمني بسبب ظروف اقتصادية عالمية ومحلية، إلا أن الحكومة ملتزمة بالبرنامج باعتباره وسيلة لتعظيم الأصول وليس مجرد بيعها.
أكد مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات الإيجابية التي سينعكس أثرها على المواطنين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الأخيرة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.
ووجه مدبولي الشكر للمواطنين على تحملهم تبعات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس حاليًا إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أوضح أن الدولة لا تزال تدعم السولار رغم الزيادة الأخيرة، إذ تتحمل الحكومة تكلفة 20 جنيهًا للتر بينما يُباع للمواطن ب17.5 جنيه فقط، وتبلغ قيمة دعم المنتجات البترولية في الموازنة الحالية نحو 75 مليار جنيه.
وأوضح رئيس الوزراء أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود جاءت لتحقيق التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أن التسعير في مصر لا يعتمد فقط على سعر خام برنت العالمي، بل يتأثر بعوامل داخلية أخرى. وبيّن أن الحكومة اختارت تطبيق الزيادات تدريجيًا لتجنب صدمات سعرية كبرى.
وشدد مدبولي على حرص أجهزة الدولة على الحياد التام في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن دور الحكومة يقتصر على تيسير الإجراءات لضمان مشاركة المواطنين بسهولة ويسر.
وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والتي تمثل تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن القمة ستشهد لقاءات مكثفة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، إلى جانب عقد منتدى اقتصادي كبير يعرض الفرص الاستثمارية في مصر بمشاركة كبار المستثمرين الأوروبيين.
أكد مدبولي أن الحكومة تتطلع لتحقيق القمة نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات الأوروبية بمصر، ودعم المرحلة المقبلة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، بما يعزز النمو المستدام والتبادل التجاري بين الجانبين.
تم نسخ الرابط