ما أحقية الزوج في مرتب زوجته؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إلى لجنة الفتوى حول أحقية الزوج في المرتب الخاص بزوجته، وما إذا كان للزوجة ذمة مالية خاصة بها.
وقد أوضح فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الرأي الشرعي في هذه المسألة.
أكد الدكتور عياد أن الزوج لا يملك أي حق في راتب زوجته الناتج عن عملها الخاص. وأضاف أن للزوجة ذمة مالية مستقلة تمامًا عن مال زوجها، مشيرًا إلى أن الاندماج المالي ليس من مقتضيات عقد الزواج، إلا إذا اشترط الزوج قبل الزواج أخذ جزء من مالها نظير الإذن لها بالعمل.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل هو أن لكل إنسان ذمة مالية مستقلة عن الآخر، وبالتالي لا يجوز الخلط بين الذمة المالية للزوج والزوجة حتى لا تضيع الحقوق.
وأشار فخر، خلال حلقة قديمة من برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، إلى أن من العدل أن يُعاد لكل إنسان حقه، ضاربًا مثالًا بضرورة رد الذهب بالجرام نفسه، أو قيمته العينية إذا تعذر، شريطة أن يُكتب باسم الزوجة وليس باسم الزوج.
كما شدد على أن استخدام حقوق الآخرين في شراء أرض أو أموال وتسجيلها باسم الزوج يُعد حرامًا شرعًا.
وفي فتوى أخرى، حسم الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل المثار حول مشاركة الزوجة العاملة أو صاحبة المال الخاص في نفقات بيت الزوجية.
وأوضح ربيع أن مال الزوجة لا يملكه الزوج ولا يجوز له التصرف فيه إلا برضاها الكامل، لافتًا إلى أن مشاركة الزوجة في مصروفات البيت تعد أمرًا اختياريًا نابعًا من طيب خاطرها ورغبتها في العطاء.
وأضاف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن المرأة المصرية الأصيلة اعتادت على دعم أسرتها والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة دون أن ينتقص ذلك من حقها الكامل في أموالها الخاصة.
واختتم فتواه قائلاً: "المرأة المصرية الأصيلة… مالها لها وعطاؤها كرم".
تم نسخ الرابط