بحضور رئيس الوزراء| جلسة حاسمة بشأن مشروع الإيجار القديم و4 سيناريوهات محتملة

جلسة حاسمة بشأن مشروع الإيجار القديم و4 سيناريوهات محتملة. حيث أنه من المتوقع أن تستمر المناقشات في اجتماع عام يقام اليوم الأربعاء. وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كما أشار النائب مصطفى بكري.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وكتب بكري على صفحته الرسمية في فيسبوك: "سيحضر رئيس الوزراء إلى البرلمان لإجراء تعديلات على القانون بما يخدم مصلحة الجميع ويحافظ على أمن المجتمع". واعتبر بكري أن رفض كثير من النواب للصيغة المعروضة للقانون يعكس سحب ثقة ضمني من الحكومة. حيث وجه انتقاداته لما أسماه الفوضى في طرح قوانين حساسة على البرلمان دون دراسة كافية وفي وقت غير مناسب.
وأكد بكري أن هذا الأسلوب الحكومي يساهم في زيادة الانقسام. كما يهدد استقرار المجتمع في وقت تحتاج فيه مصر لتوحد الجهود خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
تحرير العلاقة الإيجارية
وفي خضم هذا الجدل، سيواجه مجلس النواب اليوم أربعة خيارات محتملة للتعامل مع مشروع القانون، وهي كما يلي:
الخيار الأول: إلغاء تحرير العلاقة الإيجارية تمامًا، مع الاكتفاء بتطبيق قرارات المحكمة الدستورية العليا الصادرة في نوفمبر الماضي، والتي تحدد زيادة القيمة الإيجارية سنويًا دون المساس بحق المستأجر في السكن.
استثناء المستأجر الأصلي من إخلاء العقار بعد سبع سنوات
الخيار الثاني: تأجيل تحرير العلاقة لمدة عشر سنوات بدلاً من سبع سنوات، مع الاحتفاظ بالضوابط الحالية حتى انتهاء المدة الجديدة. وقد تم طرح هذا الخيار في الفترات السابقة لإعطاء المستأجرين وقتًا كافيًا لتعديل أوضاعهم، لكن تم رفضه من قبل المستأجرين وبعض النواب.
الخيار الثالث: استثناء المستأجر الأصلي من إخلاء العقار بعد سبع سنوات، خصوصًا لمن تجاوزوا الستين عامًا. حيث يمثلون شريحة كبيرة تصل إلى حوالي مليون و600 ألف و409 أسر في جميع أنحاء البلاد.
الخيار الرابع: تأجيل مناقشة القانون بالكامل إلى الدورة التشريعية القادمة، وعدم إصداره خلال الدورة الحالية، التي تعتبر الأخيرة في الفصل التشريعي الحالي، لتفادي أي صدام مجتمعي وتحميل المجلس الحالي مسؤولية إصداره.
تم نسخ الرابط