تعديلات قانون الإيجار القديم.. اعرف سبب رفض دعوى المُلّاك

عادت قضية قانون الإيجار القديم تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وذلك بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى طالب فيها الملاك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا لقانون رقم 136 لسنة 1981.
قانون الإيجار القديم 2023
وخرج عدد كبير من المختصين في القانون لحسم الجدل المثار بشأن هذا القانون وتوضيح سبب رفض المحكمة الدعوى المقدمة بشأن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينهم شريف عبد السلام المستشار القانونى لاتحاد مستأجري مصر.
وقال "عبد السلام" إن الدعوة التي طالب فيها أحد ملاك العقارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، كان مآلها لحكم بعدم الاختصاص من محكمة مجلس الدولة.
متى يقدم قانون الإيجار القديم
وتابع حديثه، موضحًا سبب الرفض لهذه الدعوى مشيرا إلى المادة 17 من قانون السلطة القضائية المصرية والتي تفيد بأن قضاء مجلس الدولة غير مختص بالنظر في أعمال السيادة، والمسؤول عن تلك القوانين ونصوصها هي المحكمة الدستورية.
واستكمل حديثه، مشيرا إلى أن الدعوة كانت بقيام أحد الملاك بمنشادة وزارة الإسكان ومجلس النواب بعمل مشروع قانون جديد للايجار، ولكن رغم اعتبار عدد من الملاك بأن عدم تغيير القانون قرار سلبي إلا أن المحكمة رفضتها ما يعني أن الدعوة المقامة ليست صحية من البداية.
مناشدات بالتحرك لمساندة الملاك
وقال عدد من المختصين بإن مشروع القانون الذي تحدثت عنه الحكومة بشأن الإيجار السكني تم تجميد جهود إعداده تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وإقراره، وطالب العديد بضرورة التحرك لمناقشة القانون لمساندة الملاك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر الان.
يذكر، أن هناك 1.6 مليون شقة مستأجرة بنظام الإيجار القديم، لكن لا يستخدمها مستأجريها لذا ناشد عدد من المختصين في القانون بضرورة تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك وزيادة الايجار على الشقق السكنية بشكل تدريجي حتى تصل إلى السعر المناسب.
ولازال القانون في محل النقاش و يشغل أذهان عدد كبير من المواطنين والمختصين بهدف الحفاظ على مصلحة الملاك في ظل الظروف الاقتصادية العالية التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية.