عاجل من الحكومة بشأن إسناد إدارة قناة السويس لشركة أجنبية.. وإعلامي يرد

انتشرت خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأنباء المزعومة بشأن تعاقد قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا.
ونفى المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية هذه الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة. حيث تم التواصل مع هيئة قناة السويس التي نقت هذه الأنباء.
عقد امتياز ل99 عامًا
وأكدت أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا. منوهة إلى أن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة وغير صادر عن الهيئة مطلقًا.
وشددت على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقًا للمادة 43 من الدستور المصري.
مناشدة للمصريين
وأشارت إلى أنه سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين. موضحةً أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها.
ونوهت إلى أن الهيئة تسعى إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة. مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب.
شغل مخابرات
من جانبه علق الإعلامي مصطفى بكري، على هذه الأنباء. قائلًا "ما يحدث الآن من نشر شائعات شغل مخابرات ولكن ما يروجون له الآن يعد غباء".
وتساءل "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة. "كيف يمكن لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يوقعوا على مستند لإسناد القناة لشركة إسرائيلية؟".
وأكد أن الهدف من مثل هذه الشائعات هو ضرب الثقة بين المصريين والقيادة السياسية. ولاسيما وأن الدولة تتعرض لحرب حقيقية لتشويه سمعتها الخارجية.