أصدر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارًا رسميًا برفع الحد الأدنى بمرتبات العاملين في القطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من شهر يناير المقبل. كما قرر المجلس، في بيان صادر اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الجاري، أن يكون الحد لأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيهًا. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاته، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسادة رؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية؛ اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.